اليمن يعتزم وضع برنامج إصلاحي لجذب الاستثمار

أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط اليمنية، أن اليمن بصدد وضع برنامج استثماري يمتد للفترة بين 2015 و2017، يتضمن تعديل بعض القوانين والتشريعات بهدف رفع وتيرة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وسيكون مهمة البرنامج الجديد، بحسب تقرير وصل" العربي الجديد" نسخة منه اليوم الثلاثاء، رفع أداء القطاعين العام والخاص من خلال تنفيذ خطط تطويرية واسعة تضع الاقتصاد اليمني في الطريق الصحيح.

وكان مؤتمر أصدقاء اليمن، الذي انعقد أواخر أبريل /نيسان الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن، طالب بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره المهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل والتخفيف من حدّة الفقر.

وشدد أصدقاء اليمن، في بيانهم الختامي، على ضرورة وضع الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، الأسبوع الماضي، الحكومة الإسراع في تقديم مشروع القانون الجديد للشراكة مع القطاع الخاص المتوافق عليه إلى البرلمان، استجابة للمانحين الدوليين.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 53% من اليمنيين فقراء، ونحو 30% من إجمالي القوى العاملة في عداد البطالة.

وتأمل الحكومة في جذب رؤوس الأموال اليمنية المغتربة للاستثمار في المجالات السياحية والصناعية المختلفة، لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه ضربات متلاحقة، منها العجز الكبير في موازنة العام الجاري، ارتفاع الديّن العام، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وانخفاض الإيرادات العامة. وهي عوامل تهدد مجتمعة اقتصاد البلاد بالإفلاس.

ويحتاج نحو 14.7 مليون يمني لمساعدات إنسانية بشكل عاجل، كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، 8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، كما لم يحصل 13 مليون شخص في اليمن على المياه النظيفة ولم تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي بعد.