يعاني اليمن من أزمة نقص سيولة حادة (فرانس برس)
قال مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ "العربي الجديد" إن البنك بدأ في طرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال تمت طباعتها لدى شركة جوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي منذ أشهر.
واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد ويهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في هكذا إجراءات ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.
وأضاف المسؤول أن الطبعة الجديدة تختلف عن الأوراق النقدية القديمة من حيث المواصفات ودرجة الأمان والشكل والحجم، حيث يبلغ حجم الورقة الجديدة 155 ملم للطول وعرض 69 ملم، وفي الوجه الأمامي صورة لجامع المحضار وهو جامع مشهور في حضرموت، والوجه الخلفي صورة لدار الحجر الأثري التاريخي بصنعاء.
ويرى الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد لـ "العربي الجديد"، أن طباعة أوراق جديدة من فئة 500 ريال مفيد لتنفيذ المعاملات، معتبرا أن الحاجة إلى هذه الفئة باتت ملحة، بعدما باتت الطبعة القديمة نادرة ومهترئة، لكن المخاطر تأتي من ارتفاع كلفة الطباعة، فالورقة الواحدة كلفتها تتراوح بين 5 إلى 7 سنتات يعني في حدود 20 ريالا، وفق عبد الرشيد.
وقررت الحكومة اليمنية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الانقلابيين. وأعلنت عقب ذلك عن إجراءات لمواجهة أزمة السيولة من خلال طباعة نقود جديدة.
واعتبر الخبير المصرفي عمار الحمادي، أن الغرض الرئيس للطباعة هو توفير مخزون من البنكنوت لدى مركزي عدن يمكنه من إدارة السيولة بالشكل السليم.
وقال الحمادي لـ "العربي الجديد": "ينتج عن طباعة النقود -وما يتبعها من إصدار نقدي- ارتفاع في عرض النقود بالعملة المحلية، ومع محدودية المعروض من النقد الأجنبي بسبب انخفاض التدفقات الواردة بالعملة الصعبة، وكذا نتيجة لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل التجار لتغطية فاتورة الاستيراد ومن قبل المواطنين لعدم ثقتهم بالعملة المحلية وتوقعاتهم بانخفاض قيمتها، يقود كل ذلك إلى تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها مقابل ارتفاع سعر العملات الأجنبية".
وقالت الوزارة، في تقرير صدر منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي: "إن الأوراق الجديدة سيتم ضخها لتغطية مرتبات موظفي الدولة وغيرها من النفقات الضرورية العام 2017، وإن لم يتزامن زيادة الإصدار النقدي الجديد للعملة الوطنية مع زيادة في تدفق موارد النقد الأجنبي، يُتوقع أن تتدهور قيمة العملة الوطنية بصورة أكبر".
وأكد التقرير، أن الخيار الأمثل يتمثل في وضع ودائع خارجية في المصرف المركزي اليمني واستئناف صادرات النفط والغاز، بهدف تجنيب الاقتصاد اليمني مزيدا من المخاطر.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية بشكل كبير خلال يونيو/حزيران الجاري بشكل كبير، حيث اضطرت البنوك التجارية إلى إبلاغ عملائها بعدم توفر السيولة، وحددت السحب من رصيد العميل بمبلغ 100 ألف ريال (500 دولار) في الأسبوع.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن انهيار إيرادات الموازنة العامة للدولة، أدى إلى الاعتماد على السيولة النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بحوالي 1.28 ترليون ريال في تمويل عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى أغسطس/آب 2016، وبالتالي استنفدت السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي.
وكان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات الموازنة العامة من العملة الصعبة في السوق المحلي دورياً مقابل سحب العملة المحلية من السوق واستخدامها في تمويل نفقات الموازنة، لكن الحرب أدت إلى انقطاع دورة النقد، مما تسبب في أزمة سيولة حسب تقرير التخطيط.
ودعت أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها اليمن، وسيطرة السوق الموازية (السوداء) على القطاعات الاقتصادية، إلى تعالي المطالب بتغيير العملة المحلية الحالية وطباعة عملة جديدة بديلة عن الريال، لإخراج الثروات من مخابئها، وفق وصف خبراء ماليين وعودة البنك المركزي للسيطرة على الأموال في الدولة التي قطعت الحرب أوصالها.
وبحسب البنك المركزي، فإن نحو 1.3 تريليون ريال (حوالى 6 مليارات دولار) مكدسة خارج الجهاز المصرفي، ويتحكم فيها المضاربون وتجار السوق السوداء للوقود والعملة في مناطق سيطرة جماعة المتمردين الحوثيين.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول أن الطبعة الجديدة تختلف عن الأوراق النقدية القديمة من حيث المواصفات ودرجة الأمان والشكل والحجم، حيث يبلغ حجم الورقة الجديدة 155 ملم للطول وعرض 69 ملم، وفي الوجه الأمامي صورة لجامع المحضار وهو جامع مشهور في حضرموت، والوجه الخلفي صورة لدار الحجر الأثري التاريخي بصنعاء.
ويرى الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد لـ "العربي الجديد"، أن طباعة أوراق جديدة من فئة 500 ريال مفيد لتنفيذ المعاملات، معتبرا أن الحاجة إلى هذه الفئة باتت ملحة، بعدما باتت الطبعة القديمة نادرة ومهترئة، لكن المخاطر تأتي من ارتفاع كلفة الطباعة، فالورقة الواحدة كلفتها تتراوح بين 5 إلى 7 سنتات يعني في حدود 20 ريالا، وفق عبد الرشيد.
وقررت الحكومة اليمنية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الانقلابيين. وأعلنت عقب ذلك عن إجراءات لمواجهة أزمة السيولة من خلال طباعة نقود جديدة.
واعتبر الخبير المصرفي عمار الحمادي، أن الغرض الرئيس للطباعة هو توفير مخزون من البنكنوت لدى مركزي عدن يمكنه من إدارة السيولة بالشكل السليم.
وقال الحمادي لـ "العربي الجديد": "ينتج عن طباعة النقود -وما يتبعها من إصدار نقدي- ارتفاع في عرض النقود بالعملة المحلية، ومع محدودية المعروض من النقد الأجنبي بسبب انخفاض التدفقات الواردة بالعملة الصعبة، وكذا نتيجة لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل التجار لتغطية فاتورة الاستيراد ومن قبل المواطنين لعدم ثقتهم بالعملة المحلية وتوقعاتهم بانخفاض قيمتها، يقود كل ذلك إلى تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها مقابل ارتفاع سعر العملات الأجنبية".
وقالت الوزارة، في تقرير صدر منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي: "إن الأوراق الجديدة سيتم ضخها لتغطية مرتبات موظفي الدولة وغيرها من النفقات الضرورية العام 2017، وإن لم يتزامن زيادة الإصدار النقدي الجديد للعملة الوطنية مع زيادة في تدفق موارد النقد الأجنبي، يُتوقع أن تتدهور قيمة العملة الوطنية بصورة أكبر".
وأكد التقرير، أن الخيار الأمثل يتمثل في وضع ودائع خارجية في المصرف المركزي اليمني واستئناف صادرات النفط والغاز، بهدف تجنيب الاقتصاد اليمني مزيدا من المخاطر.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية بشكل كبير خلال يونيو/حزيران الجاري بشكل كبير، حيث اضطرت البنوك التجارية إلى إبلاغ عملائها بعدم توفر السيولة، وحددت السحب من رصيد العميل بمبلغ 100 ألف ريال (500 دولار) في الأسبوع.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن انهيار إيرادات الموازنة العامة للدولة، أدى إلى الاعتماد على السيولة النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بحوالي 1.28 ترليون ريال في تمويل عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى أغسطس/آب 2016، وبالتالي استنفدت السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي.
وكان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات الموازنة العامة من العملة الصعبة في السوق المحلي دورياً مقابل سحب العملة المحلية من السوق واستخدامها في تمويل نفقات الموازنة، لكن الحرب أدت إلى انقطاع دورة النقد، مما تسبب في أزمة سيولة حسب تقرير التخطيط.
ودعت أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها اليمن، وسيطرة السوق الموازية (السوداء) على القطاعات الاقتصادية، إلى تعالي المطالب بتغيير العملة المحلية الحالية وطباعة عملة جديدة بديلة عن الريال، لإخراج الثروات من مخابئها، وفق وصف خبراء ماليين وعودة البنك المركزي للسيطرة على الأموال في الدولة التي قطعت الحرب أوصالها.
وبحسب البنك المركزي، فإن نحو 1.3 تريليون ريال (حوالى 6 مليارات دولار) مكدسة خارج الجهاز المصرفي، ويتحكم فيها المضاربون وتجار السوق السوداء للوقود والعملة في مناطق سيطرة جماعة المتمردين الحوثيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
