اليمن يستنجد بالقطاع الخاص للخروج من ضائقته الاقتصادية

أطلقت اليمن، اليوم الإثنين، البرنامج التدريبي المؤسّسي الأول من أجل تطوير أداء منشآت القطاع الخاص، وخلق شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام، للمساهمة في الخروج من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتلبية لمطالب المانحين الدوليين التي تدفع بهذا الاتجاه.

ويمتلك البرنامج قرابة 200 مشروع في محافظتي "صنعاء وعدن"، ويسعى إلى تطوير مشاريع القطاع الخاص بما تلبي احتياجات المواطنين، ومواجهة المشاكل المعيشية التي تعصف باليمن.

وكان البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء اليمن، شدد على ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره المهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل والتخفيف من حدّة الفقر.

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، نهاية أبريل/نيسان الماضي، بضرورة إسراع الحكومة في تقديم مشروع القانون الجديد للشراكة مع القطاع الخاص المتوافق عليه إلى البرلمان، استجابة للمانحين الدوليين.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 53% من اليمنيين فقراء، ونحو 30% من إجمالي القوى العاملة في عداد البطالة.

ورحّب اتحاد الغرف التجارية، في بيان صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، بالخطوات الحكومية في طريق إشراك القطاع الخاص بتوفير الإطار القانوني للشراكة، من خلال تشكيل لجنة مصغرة شارك فيها ممثلون عن الاتحاد لمراجعة مسوّدة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأظهرت بيانات المسح الصناعي للجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، مطلع أبريل/نيسان الجاري، أن اليمن يمتلك نحو 28 ألف منشأة صناعية تعود 98.3% منها للقطاع الخاص المحلي، فيما تتنوع النسبة المتبقية بين ملكيات حكومية ومنشآت أجنبية.

وتشكل الصناعات الصغيرة في اليمن ما نسبته 95.8% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتوفر نحو 42% من وظائف العاملين بالقطاع الصناعي.

وحقق اليمن نمواً بنحو 4.5% خلال العام الماضي، 2013، مع توقعات بزيادة المعدل في العام الجاري، 2014، وفق تقديرات للبنك الدولي.

ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، وفق تقارير رسمية.