اليمن يخسر 53% من صادرات النفط جراء التفجيرات

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، انخفاض صادرات النفط اليمنية بنحو 53% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بسبب التفجيرات المتلاحقة التي تتعرض لها أنابيب وخزانات النفط شمال اليمن وجنوبه.

وقال "المركزي"، في تقرير وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن الصادرات النفطية بلغت حتى مايو/ أيار، نحو 6 ملايين برميل، مقابل 12.31 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي، 2013.

وبلغت صادرات النفط اليمنية، خلال مايو الماضي، نحو 700 ألف برميل فقط، بقيمة 73 مليون دولار، بسبب تأخر تصدير شحنة نفط قدرها 1.3 مليون برميل، حتى مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

ويتكبّد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط، ما كلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليارات دولار منذ العام 2011، وفق تقارير حكومية.

وبلغت خسائر أنبوب النفط الرئيس للبلاد في محافظة مأرب، شرقي اليمن، نحو 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء التفجيرات المتكررة التي تعرض لها من قبل مسلحين.

وقال الخبير الاقتصادي، علي سيف، لمراسل "العربي الجديد"، إن انخفاض الصادرات النفطية بهذا الشكل قد يسرّع من انهيار الموازنة العامة للدولة في ظل اعتمادها على النفط بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

وأوضح أن على الحكومة إيجاد بدائل لموارد النفط في ظل استمرار مسلسل التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وتضر الإنتاج وتعمل على خفض الصادرات النفطية، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد اليمني ككل.

وبلغ إجمالي العائدات المحققة من الصادرات النفطية، حتى نهاية مايو الماضي، نحو 671 مليون دولار، مقابل 1.117 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 446 مليون دولار، بنسبة تعادل 40 بالمئة.

وبيّن التقرير أن أزمة الوقود الذي يعاني منها اليمن، أجبرت الحكومة على استيراد مشتقات نفطية حتى نهاية مايو الماضي، بنحو 1.135 مليار دولار.

وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق وصل إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، بانخفاض 80 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التفجيرات في أنابيب النفط تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني، مشيراً الى أن هذه الأعمال التخريبية تعطل حركة التنمية وبرامج الاقتصاد والإصلاح التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.

وأضاف مصطفى أن التفجيرات لا تحدث خسائر مباشرة في عجز الموازنة فحسب، وإنما تتسبّب بخسائر كبيرة جراء توقف البرنامج الاستثماري للحكومة اليمنية.

وتسبّبت التفجيرات التي تعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الانتاج في محافظة مأرب، شمال شرق اليمني، ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، حتى مايو الماضي، بانخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى 7.7 ملايين برميل بانخفاض بلغ 2.62 مليون برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي، 2013.

واليمن منتج صغير للنفط، ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011.

وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.