أعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أمس الأحد، وقف الإضراب مدة شهر لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ اتفاق يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 30 في المائة، بدءاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة حضرموت صالح عكار، إن تعليق الإضراب جاء بعد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس، أُقر فيه صرف زيادة في الرواتب للمعلمين بنسبة 30 في المائة، بدءاً من يوم الخميس المقبل 4 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يستأنف الإضراب خلال شهر في حال لم يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابة لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف عكار لـ"العربي الجديد"، قدمنا مُقترحين لنائب رئيس الوزراء إلى جانب النسبة المقدرة في زيادة الرواتب، الأول يقضي بإلغاء الضريبة على المعلمين إلى أن يتوقف انهيار العملة المحلية مقابل العملات الصعبة، أما الاقتراح الثاني فيقضي بزيادة الرواتب 20 في المائة إلى جانب الـ 30 في المائة التي أقرت آنفا.
وعن بقية المطالب في بيان الإضراب الذي أصدرته النقابة سابقا، أكد عكار أن نائب رئيس الوزراء "وجه بإرسال لجان من وزارة المالية والخدمة المدنية، لتسوية أوضاع المتعاقدين وتثبيتهم، والنظر في الحسومات التي تُفرض على المعلمين المتقاعدين".
وفي السياق، شكك الأستاذ عبد القوي غالب بقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها. وقال غالب إن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر وجنوني، "والحلول التي تضعها الحكومة اليوم ربما لن تكون مناسبة غدا إذا ما استمر سعر الريال بالانهيار وارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن أوضاع المعلمين اصبحت مأساوية في المحافظات المحررة.
وأضاف غالب أن المدرسين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يحصلون على سلال غذائية بين الوقت والآخر. وتابع: "لا نملك سوى الراتب الذي لا قيمة له، ولهذا نطالب بإنقاذنا. المدرسون في مناطق الحوثيين يحصلون على مساعدات من المنظمات الدولية وإن كانت قليلة لكنها تساعدهم على العيش".
وطالب غالب التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالتدخل وإنقاذ التعليم في اليمن، لافتا إلى ضرورة عدم ربط التعليم بأي حسابات سياسية، بحسب تعبيره.
وسبق لنقابة المهن التعليمية والتربوية في المحافظات الجنوبية المحررة أن أعلنت الإضراب الشامل والمفتوح في جميع المدارس والمكاتب التربوية، ابتداءً من يوم 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى تنفيذ مطالبها.