حتى أسعار المحروقات لا تزال مرتفعة (سنان يتر/الأناضول)
يتابع المواطن اليمني حالة الأسعار التي لا تعرف الاستقرار منذ سنوات بشغف، معلقاً آماله بأن تشهد هذه التزايدات السعرية توقفاً عند حد معين. ويرى المواطن، محمد سعيد المحيا، أن أسعار المواد الغذائية يشهد الكثير منها ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة منذ عام 2012 وبما نسبته 120%، في حين أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسبة 50% وأخرى وصلت إلى 200%، وذلك بسبب أزمات المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في اليمن.
غياب الرقابة
ويقول المحيا، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار المشتقات النفطية في اليمن شهدت أخيراً زيادة إضافية في السعر بنسبة 100% عن عام 2010. وتراجعت الحكومة عن قرارها لتتراجع النسبة إلى 50%، ومع ذلك ظلت أسعار المواد الغذائية وأجور النقل والمواصلات مرتفعة، ولم تشهد نسبة التراجع نفسها. كما أن أجور النقل والمواصلات ارتفعت محليا ًبنسبة تتراوح ما بين 70-100% وهي الأخرى لم تشهد أي تراجع في ظل تراجع قرار الحكومة عن رفع الدعم الكامل عن المشتقات النفطية.
من جانبه، يرى التاجر، أبو بكيل السامعي، أن الأسعار في اليمن لا يمكن أن تشهد أية انخفاضات سواء في ظل انخفاض المحروقات عالمياً أو محلياً، ويؤكد لـ"العربي الجديد" أن غياب الرقابة من قبل الدولة على الأسواق يتيح المجال أمام العديد من الشركات التي تعتمد على الإنتاج المحلي أو المستورد، أن تفرض أسعارها على السوق.
كذلك، يشير مصدر في وزارة التجارة والصناعة (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن تراجع أسعار النفط عالمياً إضافة إلى عدول الحكومة عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية إثر الاحتجاجات الشعبية، يحتم تراجع الأسعار وكلفة المواصلات مما عليه الآن بنسبة لا تقل عن 50%.
احتياطي العملة الصعبة
بدوره، يشير رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية، مصطفى نصر ،إلى أن أسعار النفط الخام انخفضت عالمياً إلى حدود 50 دولاراً للبرميل الواحد، وأثرت بصورة كبيرة على اليمن التي تعتمد على النفط كمورد أساسي في إيرادات الدولة وتمويل الموازنة العامة. ويشرح لـ"العربي الجديد" أن اليمن ستستفيد من تراجع النفط عالمياً من خلال تراجع حجم الدعم للمشتقات النفطية الذي تجاوز 1.7 مليار دولار العام الماضي.
لكن بالمقابل هناك مخاطر كبيرة كون اليمن تعتمد على النفط كمصدر أساسي في الصادرات وتوفير العملة الصعبة، التي ستتراجع بصورة كبيرة وستشكل خطراً وتحدياً على الاقتصاد. ويشير نصر إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت في العام الماضي قراراً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة 75%، كمتوسط وصاحبه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وأجور النقل والمواصلات، وبعد تراجع أسعار النفط عالمياً، لا تزال أسعار السلع والخدمات على حالها. ويعتبر نصر أن مرد ذلك هو غياب المنافسة الحقيقية بين القطاعات المختلفة في السوق اليمنية، كما لا توجد رقابة من قبل الحكومة على الأسعار، وإلى الآن لا يتم بيع حتى النفط بالسعر العالمي. وينوه بأن الدولة هي من تتحكم بأسعار النفط، الأمر الذي يجعل السعر ثابتاً سواء في ظل انخفاض السعر العالمي أو ارتفاعه.
ويرى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب اليمني، عبدالله محمد صالح، أن الوضع الاقتصادي في اليمن صعب للغاية حتى أن الموازنة العامة لعام 2015 توقفت ولم تقر من رئاسة الوزراء، بسبب الأحداث التي تعيشها اليمن، بما فيها استقالة الحكومة، مشيراً إلى أن البلد تسير بموازنة العام الماضي، ومن المفترض أن موازنة الدولة لعام 2015 تأخذ في الاعتبار العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وبالأخص تدني أسعار النفط عالمياً.
ويتوقع صالح ألا تتراجع الأسعار في اليمن بشكل عام، قائلاً إنه "من المفترض، إذا كانت هناك دولة، أن تخضع كلفة النقل وسعر النفط للعرض والطلب، وفي حال انخفضت الأسعار عالمياً لا بد من أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، إلا أن ذلك لا يحدث في اليمن".
أين الدولة؟
قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة اليمنية، لـ"العربي الجديد"، إن الأسباب التي تقف خلف عدم تراجع الأسعار المحلية هي غياب الدولة وتردي الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بشكل عام. ويبدي المصدر، الذي تحفّظ على نشر اسمه، تفاؤله في تراجع الأسعار إذا ما تحسنت الأوضاع في البلاد، وبما يتيح لوزارة الصناعة وكافة جهات الرقابة والضبط القيام بدورها في تحديد مختلف الأسعار في السوق اليمنية على ضوء انخفاض أسعار النفط. ويؤكد المصدر أن ما تعانيه اليمن من أوضاع سياسية متردية لم توفر الأرضية المناسبة لمراجعة الأسعار، كما أن بعض الشركات والتجار لا يعملون بضمير إنساني ووطني يراعي الأوضاع المتردية اقتصادياً للعمل على فرض أسعار تتماشى مع الأوضاع المعيشية للمواطنين
من جانبه، يرى التاجر، أبو بكيل السامعي، أن الأسعار في اليمن لا يمكن أن تشهد أية انخفاضات سواء في ظل انخفاض المحروقات عالمياً أو محلياً، ويؤكد لـ"العربي الجديد" أن غياب الرقابة من قبل الدولة على الأسواق يتيح المجال أمام العديد من الشركات التي تعتمد على الإنتاج المحلي أو المستورد، أن تفرض أسعارها على السوق.
كذلك، يشير مصدر في وزارة التجارة والصناعة (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن تراجع أسعار النفط عالمياً إضافة إلى عدول الحكومة عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية إثر الاحتجاجات الشعبية، يحتم تراجع الأسعار وكلفة المواصلات مما عليه الآن بنسبة لا تقل عن 50%.
احتياطي العملة الصعبة
بدوره، يشير رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية، مصطفى نصر ،إلى أن أسعار النفط الخام انخفضت عالمياً إلى حدود 50 دولاراً للبرميل الواحد، وأثرت بصورة كبيرة على اليمن التي تعتمد على النفط كمورد أساسي في إيرادات الدولة وتمويل الموازنة العامة. ويشرح لـ"العربي الجديد" أن اليمن ستستفيد من تراجع النفط عالمياً من خلال تراجع حجم الدعم للمشتقات النفطية الذي تجاوز 1.7 مليار دولار العام الماضي.
لكن بالمقابل هناك مخاطر كبيرة كون اليمن تعتمد على النفط كمصدر أساسي في الصادرات وتوفير العملة الصعبة، التي ستتراجع بصورة كبيرة وستشكل خطراً وتحدياً على الاقتصاد. ويشير نصر إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت في العام الماضي قراراً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة 75%، كمتوسط وصاحبه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وأجور النقل والمواصلات، وبعد تراجع أسعار النفط عالمياً، لا تزال أسعار السلع والخدمات على حالها. ويعتبر نصر أن مرد ذلك هو غياب المنافسة الحقيقية بين القطاعات المختلفة في السوق اليمنية، كما لا توجد رقابة من قبل الحكومة على الأسعار، وإلى الآن لا يتم بيع حتى النفط بالسعر العالمي. وينوه بأن الدولة هي من تتحكم بأسعار النفط، الأمر الذي يجعل السعر ثابتاً سواء في ظل انخفاض السعر العالمي أو ارتفاعه.
ويرى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب اليمني، عبدالله محمد صالح، أن الوضع الاقتصادي في اليمن صعب للغاية حتى أن الموازنة العامة لعام 2015 توقفت ولم تقر من رئاسة الوزراء، بسبب الأحداث التي تعيشها اليمن، بما فيها استقالة الحكومة، مشيراً إلى أن البلد تسير بموازنة العام الماضي، ومن المفترض أن موازنة الدولة لعام 2015 تأخذ في الاعتبار العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وبالأخص تدني أسعار النفط عالمياً.
ويتوقع صالح ألا تتراجع الأسعار في اليمن بشكل عام، قائلاً إنه "من المفترض، إذا كانت هناك دولة، أن تخضع كلفة النقل وسعر النفط للعرض والطلب، وفي حال انخفضت الأسعار عالمياً لا بد من أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، إلا أن ذلك لا يحدث في اليمن".
أين الدولة؟
قال مصدر في وزارة التجارة والصناعة اليمنية، لـ"العربي الجديد"، إن الأسباب التي تقف خلف عدم تراجع الأسعار المحلية هي غياب الدولة وتردي الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بشكل عام. ويبدي المصدر، الذي تحفّظ على نشر اسمه، تفاؤله في تراجع الأسعار إذا ما تحسنت الأوضاع في البلاد، وبما يتيح لوزارة الصناعة وكافة جهات الرقابة والضبط القيام بدورها في تحديد مختلف الأسعار في السوق اليمنية على ضوء انخفاض أسعار النفط. ويؤكد المصدر أن ما تعانيه اليمن من أوضاع سياسية متردية لم توفر الأرضية المناسبة لمراجعة الأسعار، كما أن بعض الشركات والتجار لا يعملون بضمير إنساني ووطني يراعي الأوضاع المتردية اقتصادياً للعمل على فرض أسعار تتماشى مع الأوضاع المعيشية للمواطنين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
