علمت "العربي الجديد"، أن "قائد القوات الخاصة، العميد عبدالحافظ السقاف، مستمرّ في رفض إقالته من منصبه على يد الرئيس عبدربه منصور هادي، في 3 مارس/آذار الحالي، وتعيين العميد الركن ثابت مثنى جواس خلفاً له". على الرغم من أن الأمور تبدّلت بعض الشيء، صباح أمس الأحد، بعد سحب كل طرف تعزيزاته، فور وصول أنباء عن تفاهمات جديدة، قد يكون قبل فيها السقاف إقالته، في مقابل تعيين هادي شخصية أخرى، غير جواس، رُجّح أنه قائد الأمن المركزي في شبوة عدلان الحتس.
وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الوساطات مستمرة، من أجل إقناع السقاف بقبول الإقالة". وكشفت أن "محافظ عدن، عبدالعزيز بن حبتور، والقيادي في الحراك الجنوبي، محمد علي أحمد، قادا الوساطات، إلا أن السقاف استمر في الرفض".
وأوضحت المصادر أن "أسباب السقاف في رفض الإقالة تعددت، فقد اعتبر أن قرار الإقالة غير شرعي، وذكر أن القائد الجديد ينتمي إلى مؤسسة الجيش، بينما من الضروري أن يكون من أبناء المؤسسة الأمنية، كما أبلغ لجان الوساطة، بتلقّيه تهديدات من صنعاء بتصفيته، في حال سلّم القوات الخاصة، ووافق على الإقالة".
اقرأ أيضاً: الرئيس اليمني: خمسة أقاليم في البلاد رفضت انقلاب "الحوثي"
ويسود الحذر عدن حالياً، في ظلّ تنامي المخاوف من مواجهة مسلّحة بين اللجان الشعبية الجنوبية وقوات الأمن الخاصة. وكان السقاف قد سارع، بعد صدور قرار الإقالة، إلى نشر آلياته وعرباته العسكرية في الشوارع والأحياء المحيطة بمقرّ قوات الأمن الخاصة، في منطقة الصولبان، التابعة لمدينة خور مكسر في عدن. كما قطع طرقاً رئيسية في المنطقة، لتتوتر الأوضاع بشدة، ما اضطر بعض الأهالي في الأحياء القريبة من المعسكر إلى النزوح، تحسباً من اندلاع أي مواجهات بعد انتشار اللجان. وكان مصدر في اللجان، قد كشف لـ"العربي الجديد"، أن "اللجان تحتاج إلى ساعتين فقط لإنهاء التمرّد والمشكلة برمتها، لكننا نخشى أن يتسبب تشبث السقاف بموقفه في تفجير الوضع في عدن".
والسقاف مُتهم بولائه للحوثيين، وأكد البعض أن تأييده لهم بدأ منذ عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وكان السقاف تسلّم قيادة القوات الخاصة في عدن، منذ حوالى أربع سنوات، واتهمه "الحراك الجنوبي" بارتكاب أعمال قتل في عدن، وتصفية ناشطي "الحراك". كما خرجت ضده تظاهرات عدة طالبت بإقالته ومحاكمته، ووقف ما تقوم به قواته، من قمع للاحتجاجات والتظاهرات في عدن.
وتعتبر القوات الخاصة أكثر القوات التي تتحكم في مفاصل الدولة في عدن، وتخضع المرافق والمؤسسات الحكومية الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية كلها لحراستها، ومع قدوم "اللجان الشعبية" ووصول هادي، تم تقليص سيطرة وصلاحيات القوات الخاصة.
اقرأ أيضاً: هادي يرفض مقترح المجلس الرئاسي: خيانة للوطن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
