اليمن: ترقب نسخة معدلة من الخطة الأممية للحل

وأكدت مصادر سياسية يمنية قريبة من المشاركين في المفاوضات، لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي بصدد طرح نسخة معدلة من الخطة الأممية بناءً على مخرجات الاجتماع الأخير للجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، بحضور سلطنة عُمان، والذي عقد بالرياض في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأوضحت أن الخطة الجديدة ستراعي الملاحظات المقدمة من الحكومة الشرعية على "خارطة الطريق"، بنسختها السابقة.

" الحكومة وافقت مبدئياً على الخطة المعدلة المدعومة خليجياً "

وذكرت المصادر أن طرفي المفاوضات لم يطلعا بعد على نوع التعديلات التي سيتم إدخالها في الخطة، لكن بعض المعلومات تشير إلى أن الحكومة وافقت مبدئياً على الخطة المعدلة، التي يبدو أنها تحظى بتشجيع من الدول الخليجية، لا سيما السعودية التي تقود "التحالف العربي"، ويعد تأثير موقفها رئيسياً على طرف الشرعية. في المقابل، قال مصدر قريب من جماعة أنصارالله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لـ"العربي الجديد"، إنهم لن يقبلوا أي تعديل في الخطة إذا ما تضمن ترحيل الحل السياسي وتلبية مطالب الطرف الآخر، مشيراً إلى أن نقاط الخلاف قد يتم ترحيلها إلى طاولة المفاوضات للنقاش بشأنها.

وبحسب بيان "اللجنة الرباعية" الأخير، من المحتمل أن يتم تقديم المقترحات الأممية بصيغة تسلسلية جديدة، بحيث تبدأ الخطوات الخاصة بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى، على أن يترافق الانسحاب مع خطوة سياسية من طرف الشرعية كتعيين نائب للرئيس توافقي بدلاً من الفريق علي محسن الأحمر. ومن المفترض أن يحصل كل ذلك قبل بدء جولة المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي يجري خلالها التفاوض للوصول إلى حل سياسي، يستند إلى المرجعيات الثلاث التي تطالب بها الحكومة، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن بما فيها القرار 2216. والتوصل إلى حل يستوجب أيضاً استكمال الانسحابات وتشكيل الحكومة التوافقية، وسط أنباء عن التعديل المرتقب في الصيغة، قد يؤدي لبقاء الرئيس، عبدربه منصور هادي، لفترة أطول في منصبه، بعدما كانت الصيغة السابقة تطالب بنقل صلاحياته إلى الحكومة، بعد 30 يوماً من توقيع اتفاق الحل المحتمل.


غير أن مصادر قريبة من المفاوضين أكدت لـ"العربي الجديد" أن أي جولة مشاورات مقبلة لا تعتمد بشكل أساسي على طبيعة المقترحات الأممية المقدمة بقدر كونها مرتبطة بخطوة محورية، وهي حضور ممثلي الانقلابيين للمشاركة باجتماعات "لجنة التنسيق والتهدئة" في مدينة ظهران الجنوب السعودية. ويتعلق الأمر باللجنة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتتألف من ممثلين عن الشرعية وآخرين عن الانقلابيين بالإضافة إلى مشرفين أمميين.

وكان المبعوث الأممي أعلن منذ أكثر من أسبوع، عن اجتماع فني في الأردن، من المقرر أن تعقده "لجنة التنسيق والتهدئة" قريباً، يسبق الإعلان عن استئناف وقف إطلاق النار. وفي حال وافق الحوثيون وصالح على إرسال ممثليهم إلى ظهران الجنوب، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة بدعم من جانب السعودية لأي حل سياسي أو تهدئة. وما يدعم هذا الاحتمال هو أن التصعيد العسكري الذي بدأ في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، جاء بعد رفض الانقلابيين حضور ممثليهم إلى ظهران الجنوب، بعدما كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها في الكويت وأعلن المبعوث الأممي في 30 يونيو/حزيران عن اتفاق حول انتقالها إلى السعودية.

" الخطة الجديدة ستراعي الملاحظات المقدمة من الحكومة الشرعية "

وحضر اسم ظهران الجنوب على خط جهود السلام والتهدئة في اليمن، منذ مارس/آذار الماضي، إذ احتضنت المدينة الواقعة على الحدود مع اليمن، تفاهمات بين وفد الحوثيين والجانب السعودي، أثمرت تهدئة في الحدود استمرت حتى مطلع يوليو. وتخللتها عمليات تبادل أسرى بين السعودية والحوثيين، واجتماعات رعتها السعودية بين ممثلين عن الانقلابيين وآخرين عن الشرعية، في إطار اتفاقات جرى توقيعها بتشكيل لجان وقف إطلاق النار، على مستوى كل محافظة تشهد مواجهات مباشرة.

وواجهت لقاءات ظهران الجنوب معارضة من قيادات داخل الحوثيين ومن حزب صالح. ورأت هذه القيادات أن تلك الاجتماعات جعلت من السعودية طرفاً راعياً للسلام بدلاً من كونها الدولة التي تقود التحالف العسكري ضد الطرفين. وأدت الخلافات إلى تدهور مسار المفاوضات، ورفض الانقلابيين توجه الأعضاء الممثلين عنهم في "لجنة التنسيق والتهدئة" إلى ظهران الجنوب، لتعود العمليات العسكرية تدريجياً منذ يوليو/تموز الماضي. ووافق الحوثيون وحزب صالح، الشهر الماضي، في بيان مشترك على إرسال ممثليهم، لكنهم لم ينفذوا ذلك حتى اليوم. ومن الواضح أن العودة إلى ظهران الجنوب ستكون خطوة محورية في أي تهدئة أو مشاورات مقبلة.