اليمن: "القاعدة" تستهدف السفارة الأميركية... و"الحوثيون" يوقّعون الملحق الأمني

وجاء الإعلان بعدما امتنع ممثل الجماعة، الأسبوع الماضي، عن التوقيع على الملحق الذي ينص على وقف الأعمال المسلحة وبسط سيطرة الدولة، وبعد إدخال تعديلات عليه بحسب مصادر إعلامية. وقد نفذ مسلحو الجماعة أعمال دهم واسعة في صنعاء لمقار حكومية ومنازل سياسيين خلال الأيام الماضية على الرغم من توقيع الاتفاق.

وينص الملحق الذي وقع بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، على أن "تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها". وكذلك "يجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف". وتؤكد الأطراف "ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وبحسب الملحق، يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وفيما يخص محافظة عمران، ينص الملحق على أن "يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".

وأن يقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها. وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران. كما ينص الملحق على أن تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها. 

كما ينص الاتفاق على "وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري".

ومن المتوقع أن يتيح توقيع "الحوثيين" على الملحق الأمني، سرعة الاعلان عن اسم رئيس وزراء حكومة الشراكة الوطنية، التي نص اتفاق السلم على ضرورة تشكيلها في مدة أقصاها شهر.

ورحب بن عمر بتوقيع الملحق، وذكر بيان صحافي صادر عن مكتبه، أنه "لم يكن هناك ضرورة لتوقيع الملحق باعتباره جزءاً من الوثيقة الموقعة، غير أن التوقيع أصبح ضرورياً لرفع أي التباس". وأكد أن "الوثيقة هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة".

وأضاف بن عمر أن "هذا الاتفاق بمجمله يعتبر خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية والدفع بالعملية السياسية، فهو يعالج القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وأشار إلى أنه سيواصل مراقبة أي انتهاكات من أي طرف كان.

في سياق آخر، شهد ميدان العروض في قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء، يوم السبت، حفلاً خطابياً وعرضاً عسكرياً مهيباً بمناسبة تخرج الدفعة 49 من الكلية الحربية، الدفعة 31 من كلية الطيران والدفاع الجوي، الدفعة 41 من كلية الشرطة، ودفعة من المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ52 لثورة الـ26 من سبتمبر/أيلول. وكان لافتاً تغيب الرئيس عبدربه منصور هادي، عن الحضور.