اليسار المغربي يواجه اختبار الوحدة

وانخرط حزب "الاشتراكي الموحد" في تحالف سياسي مع حزبي "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، من دون أن يقع اندماج بين الأحزاب الثلاثة، خلال الانتخابات البرلمانية في 2016، فيما يطمح قادة الحزب إلى الانصهار في بوتقة حزب موحد قبيل انتخابات 2021.

وينقسم الحزب اليساري المعارض حيال موضوع "وحدة اليسار" إلى فريقين؛ الفريق الأول يرى ضرورة إنضاج شروط وحيثيات الاندماج بين هذه الأحزاب اليسارية، وتقوده نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب "الاشتراكي الموحد"، بينما هناك فريق ثانٍ يستعجل الوحدة قبيل تنظيم الانتخابات المقبلة.

وقالت نبيلة منيب، ضمن تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن فكرة توحيد أحزاب اليسار المعارض واردة بقوة في الفترة المقبلة، مبرزة أن خطوة مهمة وحاسمة كهذه لا يمكن بلوغها بمجرد أمنية أو إعلان قرار؛ بل يتعين تحضير شروطها السياسية وفق رؤى مشتركة ومتقاربة للمشهد السياسي والحزبي بالبلاد.

وتضيف القيادية اليسارية أن هناك إجماعاً على ضرورة إعادة بناء اليسار كمشروع سياسي مستقبلي من أجل وحدة اندماجية فيه في الفترة المقبلة، مشددة على "أهمية إرساء العدالة الاجتماعية في المغرب لمواجهة قطبين رئيسيين يسفهان الديمقراطية، المخزن والإسلاميين"، وفق تعبيرها.

وذهبت منيب إلى أن عقد مؤتمر "الاشتراكي الموحد" يأتي في سياقات خاصة تعيشها البلاد، على رأسها الحراك الشعبي الجاري في كثير من المناطق، لا سيما احتجاجات الريف التي أفضت إلى اعتقالات عشرات النشطاء، وأيضًا احتجاجات مدينة جرادة وقبلها زاكورة وغيرها من الاحتجاجات المطالبة بالحرية والكرامة.

وإذا كان قياديو وأعضاء هذا الحزب، الذي يتوفر على برلمانيين اثنين فقط في البرلمان المغربي، حصل عليهما في انتخابات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، يكادون يتفقون على ضرورة مواجهة سياسات الدولة في كثير من القطاعات، لكن بالمقابل هناك تفاوتات في مسألة التعاطي مع الإسلاميين، ومنهم "العدالة والتنمية".

في هذه الحيثية أيضاً يوجد تبيان في الموقف وسط هذا الحزب اليساري، إذ إن هناك فريقاً يرى أهمية التعامل مع التيار الإسلامي، ومدّ يد التعاون معه في القضايا المجتمعية، التي فيها متسع من التشارك، فيما يرى آخرون أنه يتعيّن أن يقطع الحزب علاقاته مع الإسلاميين بسبب تناقض مشروعي الطرفين سياسياً وأيديولوجياً.