اليابان تواجه أكبر عملية قرصنة على العملات الرقمية

وكبّدت عملية القرصنة "كوينتشيك" خسائر بقيمة 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة، بحسب قيمة التداول يوم الجمعة، كما تخطت خسائر "كوينتشيك" خسائر "أم تي غوكس" جراء سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية "بيتكوين" عام 2014.

ويوم الجمعة الماضي، أوقفت "كوينتشيك" التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء "بيتكوين"، وأعلنت أنها خسرت 523 مليون وحدة من العملة الرقمية "نيم"، التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف أكبر العملات الرقمية في العالم بحسب القيمة السوقية.

وأعلنت وكالة الخدمات المالية (تراقب الأنشطة المالية والائتمانية وصرف العملات)، في بيان، أنها أمرت "كوينتشيك" بإجراء تحقيق لكشف أسباب الحادثة، والتعامل "بشكل مناسب" مع العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، واتخاذ تدابير وقائية.

وأمهلت الوكالة "كوينتشيك" حتى 13 فبراير/ شباط المقبل للتقيّد بالأوامر، محذرة من أنها ستقوم بتفتيش مكاتبها إذا اقتضى الأمر.

وأعلنت "كوينتشيك" أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46.3 مليار ين (نحو 430 مليون دولار)، بحسب قيمة تداول عند 88.546 "نيم" للين الواحد، لجميع العملاء الذين خسروا أموالهم، والبالغ عددهم 260 ألفا.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالتعويض على عملائها بالين وليس بالعملة الافتراضية المشفرة.

وأعلنت الوكالة، اليوم الأثنين، أنها تقوم بالتحقق من قدرة "كوينتشيك" على التعويض. مضيفة أنها تقوم بالتحقق من شركات تداول أخرى بعد عملية القرصنة لكشف أية مخاطر أمنية محتملة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، إن الوكالة ستشرف على شركة "كوينتشيك" لضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بالعقود.

وأضاف سوغا "فيما يتم بحث أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ندعو الوزارات والوكالات المعنية إلى إجراء دراسة عاجلة للإجراءات الإضافية التي قد نحتاجها".


وتعتبر اليابان من الأسواق الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، وقد استقطبت نحو ثلث تعاملات "بيتكوين" في العالم الصادرة بالين في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب موقع "جاي بي بيتكوين.كوم".

وتتعامل نحو 10 آلاف مؤسسة في اليابان بعملات "بيتكوين" و"بيتفلاير"، وتخطى عدد مستخدمي بيتكوين في اليابان عتبة المليون مستخدم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأقرت اليابان، بعد فضيحة "أم تي غوكس"، قانونا يفرض رقابة وكالة الخدمات المالية على التداول بالعملات الرقمية المشفرة.

ودخل القانون حيز التنفيذ في 2017، وأوردت تقارير إعلامية أن "كوينتشيك" كانت تقدمت بطلب لوكالة الخدمات المالية من أجل الحصول على ترخيص، وسُمح لها بمتابعة عملياتها بانتظار صدور القرار.

(فرانس برس)