أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم 60 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لكنها ستجمّد 65 مليون دولار أخرى لـ"النظر فيها مستقبلا".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، أن بلادها جمدت 65 مليون دولار، وهي جزء من مساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، لفلسطين، ريثما يتم إعادة النظر في تلك المساعدات.
وبحسب "الأناضول" أكّدت نويرت في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن المساعدات التي تقدمها واشنطن لفلسطين قد جرى تجميدها، ولم يتم إلغاؤها، مشيرة إلى احتمال إجراء بعض التغييرات في المساعدات، من دون توضيح ماهيتها.
وفي حين أشارت المتحدثة إلى أن القرار، الذي اتُخذ غير مرتبط بالتصويت الذي شهدته الأمم المتحدة حول القدس، إلا أنه سبق أن قال الرئيس الأميركي في تدوينة على "تويتر" في الثاني من يناير/ كانون الثاني، "إن واشنطن تمنح الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام".
وأضاف ترامب على "تويتر": "هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل.. في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟".
ومن جهتها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتّحدة، نيكي هيلي، بالتزامن مع تدوينات ترامب، إن بلادها أوقفت تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) حتى عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع إسرائيل، علماً بأن الوكالة المسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين تعاني، منذ فترة، من أزمة ماليّة خانقة تهدّد استمراريّتها.
وتعكس هذه المواقف سياسة الضغط التي تتبنّاها إدارة ترامب على الطرف الفلسطيني، لدفعه، على ما يبدو، نحو القبول بـ"صفقة" إقليمية تلبّي الشروط الإسرائيلية.
تلك السياسة تجسّدت، أخيراً، عبر رفض تجديد رخصة مكتب "منظمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتلويح بإغلاقه، ثمّ تصويت الكونغرس على قانون "تايلور فورس" الذي يقلّص بحدّة المساعدات السنوية التي تقدّمها الولايات المتّحدة للسلطة الفلسطينية، والمقدّرة بـ300 مليون دولار، إلى حين وقف السلطة المخصصات المستحقّة لعائلات الشهداء والأسرى وذويهم، وأخيراً إعلان ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلّة عاصمة لإسرائيل.
ويظهر أن الإدارة الأميركية، بهذا الموقف، آخذة في السير على خطّ التوجّهات الإسرائيلية التي تستهدف إنهاء "الأونروا"، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين على المدى الطويل. ففي يونيو/حزيران الفائت، كشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه طالب هيلي، خلال لقائه بها قبل أسبوع، أثناء زيارة لها إلى إسرائيل، بالعمل على تفكيك الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.
(العربي الجديد)