الوكالة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز 10 مرات الحدّ المسموح به

04 سبتمبر 2020
سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى موقع نووي (getty)
+ الخط -

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنّ إيران تجاوزت حالياً بعشر مرات مخزون اليورانيوم المخصب من الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرة إلى أنّ طهران سمحت في المقابل لمفتشي الوكالة بالوصول إلى أحد الموقعين اللذين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة.

وجاء في تقرير للوكالة: "سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية"، مضيفاً أنه ستتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر.

كذلك أعلنت الوكالة أنّ المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى، وانسحبت منه واشنطن لاحقاً.

ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كيلوغرام من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة بأن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كيلوغرامات.

ووزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، تقريرين منفصلين بشأن البرنامج النووي الإيراني لأعضاء مجلس محافظي الوكالة، لكنهما تسربا إلى وسائل إعلام أميركية سريعاً، وهو ما أثار انتقاد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف.

ونشرت وكالة "رويترز" عبر موقعها، ومراسل صحيفة "وول سترتيت جورنال" الأميركية، لورانس نورمان، عبر حسابه على "تويتر"، تفاصيل عن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أوردت "رويترز" أنّ التقرير الأول للوكالة كشف عن قيام مفتشي الوكالة بزيارة أحد موقعين مشتبه بممارسة أنشطة نووية غير معلنة فيهما، مشيرة إلى أن هذا التقرير يؤكد أن المفتشين أخذوا عینات بیئیة من الموقع، في إشارة إلى عینات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نوویة ربما كانت موجودة.

وأضاف التقریر أنّ مفتشي الوكالة سیزورون الموقع الآخر "في وقت لاحق في سبتمبر/ أيلول 2020، في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إیران لأخذ عینات بیئیة".

من جهته، قال المندوب الروسي أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "كالعادة تم تسريب التقارير السرية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران إلى وسائل الإعلام الأميركية فور توزيعها بين أعضاء مجلس المحافظين. هذا أمر مخجل".

وأضاف المندوب الروسي أنّ "الأمر الإيجابي أنّ الجميع تأكد، مرة أخرى، بشأن التعاون الجيد بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".

رضى إيراني
وفي تعليقها، أعربت طهران عن رضاها عن تقرير الوكالة، حيث أكد المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات، أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنّ المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل غروسي، قد نشر تقريره المرتبط باتفاق الضمانات بين الوكالة وإيران، معتبراً أنّ التقرير "يكتسب الأهمية في البعدين، الأول هو البعد الشكلي حيث يتناول التقرير تطورات وتقدم العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة".

وأضاف غريب آبادي أنّ "ذلك يؤكد التعامل البناء بين الطرفين خلال هذه الفترة للوصول إلى فهم مشترك وحل للقضايا المطروحة"، مشيراً إلى أنّ "البعد الثاني للتقرير هو مضمونه، حيث يقدم بشكل صريح صورة واضحة عن التعاون بين إيران والوكالة ويرسم آفاقاً إيجابية وبناء للعلاقات بين الطرفين". وأعرب عن أمله في أن ترحب "الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الوكالة ومجلس المحافظين بذلك".

وأكد أن تقرير الوكالة ينص على وصولها إلى أحد الموقعين المعنيين، مشيراً إلى أن تفتيش الموقع الثاني سيتم، في وقت لاحق من الشهر الجاري، كاشفاً أنّ المدير العام للوكالة الدولية أرفق التقرير بنص الاتفاق الموقع بينه وبين رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.

وأضاف غريب آبادي أنّ بلاده "أظهرت حسن نواياها في التعاون مع المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك نحن ننتظر أن يدعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة وبقية أعضاء الوكالة البيان المشترك (بين غروسي وصالحي) وتقرير المدير العام، وأن يعتبروا ذلك خطوة أساسية لتطبيع موضوعين أو ثلاثة مواضيع مرتبطة باتفاق الضمانات بين إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تنفيذ مستقل ومحايد ومهني للاتفاقيات والتعهدات".

وجاء إعلان الوكالة الدولية بعد زيارة المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إلى إيران، كانت الأولى له وسط الأسبوع المنصرم، والتي توجت باتفاق بين إيران والوكالة الدولية بموجبه سمحت بتفتيش موقعين مشتبه بهما من قبل مفتشي الوكالة، بعد توتر بين الطرفين بهذا الشأن استمر طويلاً وتصاعد خلال الشهور الأخيرة.

وأكد الاتفاق "تعزيز التعاون بينهما وبناء الثقة المتبادلة"، غير أن جوهر الاتفاق هو ما ورد في البند الثاني، إذ نص على السماح الإيراني "طوعاً" لمفتشين تابعين للوكالة الدولية بتفتيش الموقعين.

ويأتي ذلك بعدما أنهت طهران الالتزام بتعهدين خلال المرحلتين الأولى والثانية من تقليص تعهداتها النووية، خلال شهري مايو/ أيار وأغسطس/ آب 2019، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وفي المرحلة الأولى كسرت القيد المفروض على إنتاج اليورانيوم، ليتجاوز ذلك الحد 202.8 كيلوغرام، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وفي المرحلة الثانية، كسرت الحد المفروض على نسبة تخصيب اليورانيوم، حيث رفعتها من 3.67 % إلى 4.5 %.

ورغم كسر إيران التعهدين، إلا أنّ الخطوة لم تُعِد الوضعية في المجالين إلى مرحلة قبل الاتفاق النووي، فعلى سبيل المثال، كانت قد وصلت نسبة تخصيب اليورانيوم قبل الاتفاق إلى 20%، لكن إيران أكدت خلال العام الأخير بعد إنهاء القيود العملياتية المفروضة على برنامجها النووي في خمس مراحل أنها حالياً ليست بحاجة إلى رفع مستوى التخصيب إلى 20%.