الوزراء المصري عن أزمة سد النهضة: سنتخذ ما يلزم من إجراءات

وأفاد إسماعيل بتطورات الموقف الذي انتاب المسار الفني، وعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، وتحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر "من منطلق الحرص، والمسؤولية، بإطلاق الدراسة، والانتهاء منها، اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ".


وحذر إسماعيل، في اجتماع حكومته الأسبوعي، من عدم وضع برنامج ملء خزان السد، وقواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب (السودان، ومصر)، مشيراً إلى متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري.


وشدد على أهمية حقوق مصر المائية، في ضوء احترام قواعد القانون الدولي والالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث، أطراف اتفاق إعلان المبادئ، وموقفها المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني، وعمل المكتب الاستشاري "كأساس للاتفاق على قواعد ملء السد، وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية".


وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في المتابعة الدقيقة لتطورات الأزمة، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار إعلان المبادئ، الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في مارس/ آذار 2015، ويحكم التعاون فيما بينها، للاستفادة من مياه النيل الشرقي.


في سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول ملف حقوق الإنسان وعرضاً عاماً للبنية التشريعية والأهداف المطلوبة في هذا الملف، من جانب وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، معلناً تبني التوصيات التي انتهى إليها التقرير، والتأكيد أن مصر تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية، التزاماً منها بمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل.


وفي مقابل التقارير الحقوقية الصادرة مؤخراً عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، قال مجلس الوزراء إن "الدولة المصرية لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير الضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية".


وأضاف المجلس أن "الدولة المصرية تتحرك من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه، وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الإنسان"، متابعاً أن "المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، لما يمتلكه من إمكانات ومنشآت بمختلف المحافظات".


وأعربت الحكومة المصرية عن تطلعها إلى تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في مجالات حقوق الإنسان، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى النظام المصري في الملف الحقوقي، مشيرة إلى اتخاذها العديد من القرارات، من أجل العمل على استكمال البنية التشريعية، والإسهام في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع.


وشملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حرصاً على وضع منهجية جديدة تُغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، من حيث أسلوب استخراج التراخيص، ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكذلك تذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق القانون.


ونصّ مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وتنظيم أعمال البناء، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني، ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها، حفاظاً على الرقعة الزراعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور.



كذلك أشار مجلس الوزراء إلى موافقته على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومي للمرأة، وإحالته للمراجعة في مجلس الدولة، والذي يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات، واستمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي لحين انتهاء مدتهم القانونية.


ونظمت مواد القانون عمل المجلس، وتشكيله، واختصاصاته، بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة، والنهوض بها، واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلاً عن نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها، بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.


فيما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، إذ نص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً، بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة؛ بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي، وكان سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، بدلاً من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد "فلا يجوز الإفراج، إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".


إلى ذلك، وافقت الحكومة المصرية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى وزارة الاستثمار المصرية، عن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.


وأقر مجلس الوزراء التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، وشركتي "افت" و"سمارت"، لاستكمال تنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية، علاوة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة، والموزعة لأدوية الأورام، بإجمالي 2.8 مليار جنيه، بهدف توفير النواقص من الأدوية الضرورية واللازمة.