يتولى الأمن الأردني حراسة السفارة (فرانس برس)
يكتظ محيط السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمّان بطوابير من السوريين، الذين ينشدون الحصول على وثائق رسمية مختلفة.
يبدأ توافد الناس منذ أول ساعات المساء حتى صباح اليوم التالي.
يسجلون أسماءهم على جدول خاص أعدوه بأنفسهم، وينتظرون طويلا حتى تنظيم الأدوار بالتعاون مع الشرطة الأردنية,التي تتولى حراسة السفارة ليتبع ذلك مجيء الموظفين المكلفين بتسيير المعاملات.
تتقاضى السفارة عن إصدار جواز سفر لأول مرة 400 دولار أميركي شرط ختمها من محلّ صرافة,ويدفع الراغبون في تمديد جواز سفرهم 200 دولار أميركي ,أما كلفة تصديق ورقة رسمية فهي 25 دولارا,وتتراوح مدة إصدار الجواز لأول مرة ما بين شهر وشهرين، فيما يتم تمديد الجوازات خلال مدة أقصاها أسبوع، أما معاملات التصديق فتتم في اليوم نفسه.
يشتكي بعض السوريين من تراخي السفارة والمماطلة بإصدار الوثائق لكنّ الكثيرين لم يتمكنوا من استصدار وثائق رسمية خصوصا شهادات الولادة والوفاة لأسباب مجهولة, ولا تخلو معاملة الموظفين للمراجعين من عدم مهنية,لكنّ العكس تماماً يحصل مع أصحاب التوصيات، فيتعامل معهم الموظفون بكلّ لباقة من دون أن يضطروهم إلى الانتظار في الطوابير الطويلة.
ومع ذلك، فإنّ المراجعين يلاحظون تبدلاً في أسلوب عمل السفارة والموظفين باتجاه الأفضل، مقارنة بما كان في عهد السفير السوري السابق، بهجت سليمان، وطاقم عمله. وكان سليمان قد طُرد من الأردن العام الماضي، بعدما اعتبرته عمّان شخصاً غير مرغوب به.
تجدر الإشارة إلى أن معظم من يطلبون جوازات السفر من السفارة أو يرغبون في تجديدها ينوون مغادرة الأردن نهائيا، خصوصاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا أو غيرها.
شاب سوري كان من بين المنتظرين في الطوابير، طلب من "العربي الجديد" تقديمه باسم محمد الحمصي يقول:"المماطلة في إصدار الجواز قضت على حلمي بالسفر, فقد حصلت على منحة للدراسة في كندا، ولم أتمكن من السفر في الموعد".
ويشير الشاب الجامعي اختصاص ترجمة إلى أنّ حاله كحال الكثيرين ممن خسروا فرص عمل وسفر بسبب "التباطؤ في إصدار الوثائق الرسمية".
بدوره، يعلق أحمد الزعبي، وهو شاب من درعا قائلا:"في ظل السياسة التي تنتهجها السفارة، انتشرت بشكل كبير تجارة الوثائق من قبل سماسرة يقيمون في الأردن وتركيا وآخرين في الداخل السوري , فهؤلاء يصدرون الوثائق من دون العودة إلى السفارة، وبأسعار تتراوح ما بين 500 دولار أميركي و800".
إقرأ أيضاً: لاجئون سوريون يعبرون عمق الصحراء الأردنية
يبدأ توافد الناس منذ أول ساعات المساء حتى صباح اليوم التالي.
يسجلون أسماءهم على جدول خاص أعدوه بأنفسهم، وينتظرون طويلا حتى تنظيم الأدوار بالتعاون مع الشرطة الأردنية,التي تتولى حراسة السفارة ليتبع ذلك مجيء الموظفين المكلفين بتسيير المعاملات.
تتقاضى السفارة عن إصدار جواز سفر لأول مرة 400 دولار أميركي شرط ختمها من محلّ صرافة,ويدفع الراغبون في تمديد جواز سفرهم 200 دولار أميركي ,أما كلفة تصديق ورقة رسمية فهي 25 دولارا,وتتراوح مدة إصدار الجواز لأول مرة ما بين شهر وشهرين، فيما يتم تمديد الجوازات خلال مدة أقصاها أسبوع، أما معاملات التصديق فتتم في اليوم نفسه.
يشتكي بعض السوريين من تراخي السفارة والمماطلة بإصدار الوثائق لكنّ الكثيرين لم يتمكنوا من استصدار وثائق رسمية خصوصا شهادات الولادة والوفاة لأسباب مجهولة, ولا تخلو معاملة الموظفين للمراجعين من عدم مهنية,لكنّ العكس تماماً يحصل مع أصحاب التوصيات، فيتعامل معهم الموظفون بكلّ لباقة من دون أن يضطروهم إلى الانتظار في الطوابير الطويلة.
ومع ذلك، فإنّ المراجعين يلاحظون تبدلاً في أسلوب عمل السفارة والموظفين باتجاه الأفضل، مقارنة بما كان في عهد السفير السوري السابق، بهجت سليمان، وطاقم عمله. وكان سليمان قد طُرد من الأردن العام الماضي، بعدما اعتبرته عمّان شخصاً غير مرغوب به.
تجدر الإشارة إلى أن معظم من يطلبون جوازات السفر من السفارة أو يرغبون في تجديدها ينوون مغادرة الأردن نهائيا، خصوصاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا أو غيرها.
شاب سوري كان من بين المنتظرين في الطوابير، طلب من "العربي الجديد" تقديمه باسم محمد الحمصي يقول:"المماطلة في إصدار الجواز قضت على حلمي بالسفر, فقد حصلت على منحة للدراسة في كندا، ولم أتمكن من السفر في الموعد".
ويشير الشاب الجامعي اختصاص ترجمة إلى أنّ حاله كحال الكثيرين ممن خسروا فرص عمل وسفر بسبب "التباطؤ في إصدار الوثائق الرسمية".
بدوره، يعلق أحمد الزعبي، وهو شاب من درعا قائلا:"في ظل السياسة التي تنتهجها السفارة، انتشرت بشكل كبير تجارة الوثائق من قبل سماسرة يقيمون في الأردن وتركيا وآخرين في الداخل السوري , فهؤلاء يصدرون الوثائق من دون العودة إلى السفارة، وبأسعار تتراوح ما بين 500 دولار أميركي و800".
إقرأ أيضاً: لاجئون سوريون يعبرون عمق الصحراء الأردنية