هروب الاستثمارات السورية إلى دول مجاورة(لؤي بشارة/ فرانس برس)
تتخبط الحكومة السورية في تصريحاتها بما يخص دور الصناعيين السوريين خلال سنوات الثورة وخصوصاً أولئك الذين غادروا البلاد ووجدوا فرصاً استثمارية في بلدان مجاورة. إذ تارة يظهرهم الإعلام الرسمي كـ "مشاركين في دمار الاقتصاد مثل الإرهابيين المسلحين"، وتارة يجد لهم المبررات انطلاقاً من أن رأس المال "جبان"، ومن الطبيعي أن يتجهوا للبحث عن مصالحهم، وصولاً إلى إنكار ظاهرة هروب رأس المال وادعاء "عودة المستثمرين إلى حضن الوطن" وتحسن أداء القطاع الصناعي وازدهار المناخ الاستثماري في سورية.
تدهور كبير
وبحسب أحدث تقرير للمركز السوري لبحوث السياسات وحمل عنوان "مواجهة التشظي" فقد واصل قطاع الصناعة التحويلية تدهوره خلال سنوات الثورة بسبب الدمار الواسع الذي أصاب المنشآت والمعدات الصناعية والبنية التحتية وعمليات السلب والنهب، الأمر الذي أدى إلى "إغلاق عدد هائل من المؤسسات وإفلاس بعضها، وهذا ما أجبر رجال الأعمال والعمال المؤهلين على الهجرة ونقل أعمالهم والانتقال مع خبراتهم إلى بلدان أخرى".
برزت ظاهرة هجرة رؤوس الأموال من سورية في العام 2013 بعد تصاعد حدة الحرب، وحينها "شكلت مصر الوجهة المفضلة للعديد من رؤوس الأموال والاستثمارات، "إذ جرى لقاء ضم 25 من رجال الأعمال السوريين مع الحكومة والرئيس المصري في العام 2013، وتعهد رجال الأعمال السوريون باستثمار ما يقارب 10 مليارات دولار أميركي في قطاعات صناعية مختلفة أهمها الغزل والنسيج، الألمنيوم، الصناعات الغذائية، فيما قامت الحكومة المصرية من جهتها بتأسيس منطقة صناعية حرة تُقدم أراضيها للسوريين مجاناً"، يقول الباحث في المنتدى الاقتصادي السوري رامي سيف لـ"العربي الجديد"، لكن التحولات السياسية التي شهدتها مصر حالت دون استكمال التعاون الاستثماري بين الجانبين.
و"برز الأردن كملاذ آمن للعديد من المستثمرين، وخصوصاً المتواجدين في الجنوب السوري، حيث ساهم المناخ الاستثماري الجيد والبيئة الجاذبة للمشاريع الاقتصادية في انتقال 350 منشأة صناعية سورية للعمل في الأردن. وكذلك الحال في تركيا حيث تؤمن الحكومة التركية مناخاً استثمارياً جاذباً للمستثمرين الأجانب بشكل عام" وفق سيف.
وتؤكد بعض المؤشرات أهمية ظاهرة هجرة رؤوس الأموال، إذ حل المستثمرون السوريون بالمرتبة الخامسة من حيث الجنسيات الأجنبية الأكثر نشاطاً في "سوق الإمارات المالية" خلال 2015، بمجموع تداولات قدرها 10.8 مليارات درهم. كما تشير البيانات الصادرة عن "اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا" إلى تأسيس رجال أعمال سوريين أكثر من 1150 شركة خلال العام 2015 من أصل 3736 هو مجموع الشركات التي أسسها المستثمرون الأجانب في تركيا.
عودة كاذبة
ورغم ذلك، لا تتردد الحكومة السورية ووسائل الإعلام التابعة لها في التأكيد على عودة الصناعيين السوريين إلى البلاد وعلى تحسن المناخ الاستثماري. وبحسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن الربع الأخير من العام 2015 شهد وحده تسجيل أكثر من 15 ألف شركة سورية جديدة، فيما تعمل الحكومة على استحداث 15 منطقة صناعية جديدة في محافظة طرطوس لاستيعاب "الفعاليات الحرفية والصناعية الوافدة".
وكان عدد كبير من الصناعيين السوريين قد انتقلوا إلى مناطق تشهد استقراراً نسبياً، ومنهم الصناعي السوري أبو حيان (50 عاماً) الذي انتقل من ريف دمشق إلى اللاذقية، والذي يعتقد أن "بعض الصناعيين تأقلموا مع مناخ الحرب".
ولكن، رغم ما يبدو من ازدهار في بيئة النشاط الصناعي في سورية خلال العام 2015 بما يجعله عاماً "استثنائياً" كما تصوره الحكومة السورية، شهد هذا العام تحديداً انخفاضاً في مخرجات قطاع الصناعة التحويلية بحسب تقرير المركز السوري لبحوث السياسات، الذي فسر الأمر بالدور السلبي الذي لعبته "السياسات الحكومية والانتشار الواسع للفساد إضافة إلى غياب التأكد وغياب سلطة القانون". وقد أدى ذلك إلى "إعاقة أي انتعاش في مخرجات قطاع الصناعية التحويلية". كما يشير التقرير إلى أن "غالبية الصناعيين غير راضين عن العديد من المراسيم التي أصدرتها الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي".
من جهته، يؤكد الباحث رامي سيف أن "الوقت لم يحن بعد للعودة العكسية للاستثمارات السورية، فمن المعلوم أن الاستثمارات تبحث أولاً عن الأمان والاستقرار، ومن ثم تبحث عن الخدمات والبنية التحتية، والبيئة القانونية والضريبة، حيث تغيب كل تلك العناصر عن بيئة الاستثمار في سورية".
اقرأ أيضاً:النظام السوري يرسّخ فساده: نهب وصفقات وارتهان
تدهور كبير
وبحسب أحدث تقرير للمركز السوري لبحوث السياسات وحمل عنوان "مواجهة التشظي" فقد واصل قطاع الصناعة التحويلية تدهوره خلال سنوات الثورة بسبب الدمار الواسع الذي أصاب المنشآت والمعدات الصناعية والبنية التحتية وعمليات السلب والنهب، الأمر الذي أدى إلى "إغلاق عدد هائل من المؤسسات وإفلاس بعضها، وهذا ما أجبر رجال الأعمال والعمال المؤهلين على الهجرة ونقل أعمالهم والانتقال مع خبراتهم إلى بلدان أخرى".
برزت ظاهرة هجرة رؤوس الأموال من سورية في العام 2013 بعد تصاعد حدة الحرب، وحينها "شكلت مصر الوجهة المفضلة للعديد من رؤوس الأموال والاستثمارات، "إذ جرى لقاء ضم 25 من رجال الأعمال السوريين مع الحكومة والرئيس المصري في العام 2013، وتعهد رجال الأعمال السوريون باستثمار ما يقارب 10 مليارات دولار أميركي في قطاعات صناعية مختلفة أهمها الغزل والنسيج، الألمنيوم، الصناعات الغذائية، فيما قامت الحكومة المصرية من جهتها بتأسيس منطقة صناعية حرة تُقدم أراضيها للسوريين مجاناً"، يقول الباحث في المنتدى الاقتصادي السوري رامي سيف لـ"العربي الجديد"، لكن التحولات السياسية التي شهدتها مصر حالت دون استكمال التعاون الاستثماري بين الجانبين.
و"برز الأردن كملاذ آمن للعديد من المستثمرين، وخصوصاً المتواجدين في الجنوب السوري، حيث ساهم المناخ الاستثماري الجيد والبيئة الجاذبة للمشاريع الاقتصادية في انتقال 350 منشأة صناعية سورية للعمل في الأردن. وكذلك الحال في تركيا حيث تؤمن الحكومة التركية مناخاً استثمارياً جاذباً للمستثمرين الأجانب بشكل عام" وفق سيف.
وتؤكد بعض المؤشرات أهمية ظاهرة هجرة رؤوس الأموال، إذ حل المستثمرون السوريون بالمرتبة الخامسة من حيث الجنسيات الأجنبية الأكثر نشاطاً في "سوق الإمارات المالية" خلال 2015، بمجموع تداولات قدرها 10.8 مليارات درهم. كما تشير البيانات الصادرة عن "اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا" إلى تأسيس رجال أعمال سوريين أكثر من 1150 شركة خلال العام 2015 من أصل 3736 هو مجموع الشركات التي أسسها المستثمرون الأجانب في تركيا.
عودة كاذبة
ورغم ذلك، لا تتردد الحكومة السورية ووسائل الإعلام التابعة لها في التأكيد على عودة الصناعيين السوريين إلى البلاد وعلى تحسن المناخ الاستثماري. وبحسب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن الربع الأخير من العام 2015 شهد وحده تسجيل أكثر من 15 ألف شركة سورية جديدة، فيما تعمل الحكومة على استحداث 15 منطقة صناعية جديدة في محافظة طرطوس لاستيعاب "الفعاليات الحرفية والصناعية الوافدة".
وكان عدد كبير من الصناعيين السوريين قد انتقلوا إلى مناطق تشهد استقراراً نسبياً، ومنهم الصناعي السوري أبو حيان (50 عاماً) الذي انتقل من ريف دمشق إلى اللاذقية، والذي يعتقد أن "بعض الصناعيين تأقلموا مع مناخ الحرب".
ولكن، رغم ما يبدو من ازدهار في بيئة النشاط الصناعي في سورية خلال العام 2015 بما يجعله عاماً "استثنائياً" كما تصوره الحكومة السورية، شهد هذا العام تحديداً انخفاضاً في مخرجات قطاع الصناعة التحويلية بحسب تقرير المركز السوري لبحوث السياسات، الذي فسر الأمر بالدور السلبي الذي لعبته "السياسات الحكومية والانتشار الواسع للفساد إضافة إلى غياب التأكد وغياب سلطة القانون". وقد أدى ذلك إلى "إعاقة أي انتعاش في مخرجات قطاع الصناعية التحويلية". كما يشير التقرير إلى أن "غالبية الصناعيين غير راضين عن العديد من المراسيم التي أصدرتها الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي".
من جهته، يؤكد الباحث رامي سيف أن "الوقت لم يحن بعد للعودة العكسية للاستثمارات السورية، فمن المعلوم أن الاستثمارات تبحث أولاً عن الأمان والاستقرار، ومن ثم تبحث عن الخدمات والبنية التحتية، والبيئة القانونية والضريبة، حيث تغيب كل تلك العناصر عن بيئة الاستثمار في سورية".
اقرأ أيضاً:النظام السوري يرسّخ فساده: نهب وصفقات وارتهان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
