تحركات برلمانية لفرض رسوم جديدة على الوافدين بالكويت..4 آلاف دولار لترخيص السيارات

بعد أقل من أسبوعين على زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت، تعالت أصوات جديدة، مطالبة بزيادة الرسوم على كل الخدمات المقدمة للوافدين، واستحداث بنود لتحصيل أموال سنوية، الأمر الذي فسره محللون بتوجه الدولة نحو تقليص أعداد العاملين الأجانب ضمن خطة لتعديل التركيبة السكانية، بينما يسيطر القلق على شرائح واسعة من الوافدين بشأن هذه الإجراءات.

وطالب نواب في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) باقتطاع مبلغ من الوافدين كرسوم خدمات عامة ونظافة، كمشاركة منهم في الحفاظ على النظافة العامة، ورسوم سنوية على مالكي تراخيص قيادة السيارات بأنواعها المختلفة بواقع 1200 دينار( 4 آلاف دولار).

وقال النائب، خالد العتيبي، إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون في دورة الانعقاد المقبلة التي تبدأ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ينص على فرض رسوم على الوافدين الذين يمتلكون تراخيص قيادة مع استثناء سائقي المنازل، معتبرا أن هذه الخطوة ستحد من عدد السيارات التي تسبّبت في تعطيل المصالح الشخصية والعامة لدى الكثير من مستخدمي الطرق.

كما أعلن النائب، نايف المرداس، عن مقترح بفرض رسوم خدمات عامة ونظاقة على الوافدين.

وكشف مسؤول حكومي في تصريح لـ "العربي الجديد" عن دراسة مشروع لزيادة الرسوم على كل الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات موقتة.

ويتضمن المشروع خدمات الكفالة والالتحاق بعائل، سواء للأبناء أو الوالدين أو الأخ أو الأخت بنسبة تصل في بعضها إلى 100%، وتتضاعف أكثر من ذلك في البعض الآخر، ولن تكون هناك خدمات مجانية، وفق المسؤول.

وأضاف: "هذه الرسوم لن تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين ومن يكفلونهم، سواء زوجة الكويتي أو أبناء الكويتية، وأن الرسوم المطبقة حاليا تبقى ثابتة بالنسبة لهم".

وقالت النائبة في مجلس الأمة، صفاء الهاشم، في تصريحات أثارت حفيظة الوافدين، إنه "يجب أن يشعر المواطن الكويتي بالعدالة الاجتماعية التي افتقدها لسنوات"، مضيفة: "يجب على كل وافد أن يدفع رسوماً على الطرق التي يمشي عليها لتنخفض معدلات الازدحام".

ورأى عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، أن توجّه الدولة لرفع رسوم الخدمات والإقامات على الوافدين، يأتي ضمن حزمة إجراءات لتعديل التركيبة السكانية، بعد أن شهدت طفرة هائلة خلال العامين الماضيين.

وقال الكندري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إن الرسوم القائمة حالياً مضى عليها قرابة 40 سنة، وباتت لا تواكب الطفرة المعيشية، ولا تواكب الأوضاع المالية للبلاد، التي تعيشها حاليا لذا استوجب إجراء تغييرات عليها.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، قالت في تصريحات مؤخرا، إن زيادة الرسوم على الوافدين، سواء الصحية أو المتعلقة بشؤون الإقامة، تأتي كأحد أوجه تعديل التركيبة السكانية، لأنها ستساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، مشيرة إلى أن نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية يطمحون إلى الحصول على وظيفة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن جملة سكان الكويت تبلغ نحو 4.3 ملايين نسمة، يمثل عدد الكويتيين منهم نحو 1.3 مليون نسمة.