الهيئات الاقتصادية اللبنانية تنفذ إضراباً تحذيرياً في 29 الحالي

تنفذ الهيئات الاقتصادية اللبنانية إضراباً تحذيرياً في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي تحت شعار "رفضا للشغور الرئاسي وتضامناً مع الاقتصاد الوطني وحماية للقمة عيش اللبنانيين"، وتقول إن تحركها يعتبر خطوة أولى ضمن خطة تحرك متدرجة ستنفذها تباعا في الفترة المقبلة. وأكدت الهيئات الاقتصادية أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي في وقت يعاني به الاقتصاد اللبناني من سلسلة أزمات. وقد حملت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية، على اختلافها مسؤولية شلل المؤسسات الدستورية والتدهور الاقتصادي بسبب فشلها في التوافق على حل أزمات البلاد، مشيرة إلى أن السكوت عن هذا الوضع، يعد جريمة في حق الوطن.
وبحسب المسؤولين في الهيئات الاقتصادية، فإن القوى السياسية لم تتلقف التحذيرات التي أطلقتها الهيئات سابقاً، معتبرة أن القوى السياسية فشلت أن تكون على مستوى التحديات نتيجة تغليب مصالحها على حساب المصلحة الوطنية العليا، مشيرة إلى أن رهان الهيئات بات على نفسها وعلى الشعب اللبناني الذي بالتأكيد ما عاد يثق بكل الطبقة الحاكمة اليوم.

ويشهد لبنان أزمة سياسية متمادية سببها الانقسام بين القيادات اللبنانية، وفشل البرلمان في الانعقاد وانتخاب رئيس للبلاد على مدى أكثر من 43 جلسة سابقة منذ أكثر من عامين.

يذكر أن تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -ربيع 2016" الصادر عن البنك الدولي مؤخراً، توقع أن يحقق لبنان نمواً متواضعاً على المدى المتوسط ليصل إلى 2.5 % سنوياً. وأظهر التقرير أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2015 قد بلغ 1.5 %، وهو تقدير أقل من التقدير السابق للبنك الدولي، ويعود السبب في ذلك إلى الهبوط الحاد غير المتوقع للنشاط الاقتصادي.