توفير الوظائف في بلد ينمو فيه عدد السكان بنسب متسارعة ويبلغ حالياً 1.3 مليار نسمة، يعد أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد فوزه بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
ووصل مودي إلى السلطة في العام 2014 متعهداً بتوفير الوظائف وفرص العمل. لكن تحقيق ذلك لا يزال يشكّل له تحدياً. ومع تراجع حماسة ما بعد الانتخابات، سيتعين على حكومة مودي إيجاد وسائل لتعزيز الاستثمار وإنعاش الصناعة وتأمين فرص عمل جديدة.
ويسود القلق معظم الطلاب والطالبات المنحدرين من عائلات فقيرة، من وجود وظيفة، حيث تزداد صعوبة الحصول على وظائف بعد تخرجهم، وحتى بعد قضاء فترة للتدريب المهني وتعلم مهارات التحدث باللغة الإنكليزية، فإن الوظائف تبدو شحيحة.
وعاد رئيس الوزراء الهندي إلى السلطة على أساس مناخ داعم للمشاريع التجارية وتوفير 10 ملايين وظيفة كل عام. وحققت الهند، القوة الاقتصادية التي تعد الأسرع ازدهاراً في العالم، نمواً بلغت نسبته نحو 7 في المائة كل عام منذ 2014، لكن تأمين الوظائف بقي بعيد المنال. ولم تتطرق حملة إعادة انتخاب مودي الناجحة كثيراً لمسألة توفير فرص العمل.
ويعد نحو ثلثي سكان الهند البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة في سن العمل (بين 15 و64 عاماً)، لكن هناك عدداً متزايداً على قائمة العاطلين عن العمل.
ولم تُنشر معلومات رسمية منذ أكثر من سنتين عن أرقام الوظائف، لكن تقريراً تم تسريبه أخيراً، ونفته الحكومة، كشف أن البطالة بلغت أعلى معدل لها منذ 45 عاماً عند 6.1 في المائة.
ويقدّر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو شركة خاصة للأبحاث، أن معدل البطالة ارتفع إلى 7.6 في المائة في إبريل/ نيسان.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال المحلل السياسي بارسا فينكاتشوار راو، إن "الاقتصاد سيكون مشكلة ضخمة. لا يمكن للحكومة بكل بساطة تأمين وظائف للملايين الذين ينضمون للقوة العاملة".
وأضاف أن "مودي سيعتمد على المشاريع التجارية لكنها تواجه صعوبات كذلك، لذا يواجه مشكلة حقيقية".
وعلى صعيد توظيف النساء، ذكر تقرير لشركة "دلويت" الاستشارية في مارس/ آذار، أن مشاركة القوة النسائية العاملة انخفضت إلى 26 في المائة في 2018 مقارنة بـ 36 في المائة في 2005 بسبب سوء التعليم والحواجز الاقتصادية والاجتماعية.
وتعهّد حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" في بيانه الانتخابي بدعم البنية التحتية بـ1.4 ترليون دولار لتوفير الوظائف إذا فاز بالانتخابات.
وتحدث الحزب عن توفير قطارات سريعة في أكثر من 50 مدينة ومضاعفة شبكة الطرقات الوطنية السريعة. لكن المحللين يقولون إنه سيكون على الحكومة التي زادت ديونها خلال السنوات الخمس الأخيرة استدانة مبالغ جديدة ضخمة للدفع للعمال.
وفي 2015، أطلق مودي برنامج "سكيل إنديا" (مهارة الهند)، الهادف لتدريب 500 مليون شخص بحلول عام 2022. لكن النتائج كانت مخيبة. وبحسب بيانات صدرت عام 2018، لم يعثر إلا ربع الذين انضموا إلى الخطة على وظائف.
وقال خبير الاقتصاد أرفيند فيرماني "تتعلق الأزمة الحقيقية بالمهارات الوظيفية والتعليم الأساسي".
ويوفر برنامج ضمان الوظائف في الأرياف في الهند فرص عمل لنحو 70 مليون شخص بالحد الأدنى من الرواتب لمدة م ئة يوم في السنة، لكن لا نظير له من أجل الشباب في المدن.
(العربي الجديد - فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
