الهند ترفع الرسوم الجمركية على 29 منتجاً أميركياً رداً على ترامب

وهذه الزيادة في الرسوم الجمركية، جرى الإعلان عنها في يونيو/حزيران من العام الماضي 2018، رداً على رفض واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والألمنيوم، لكن تطبيق الإجراء الهندي أرجئ مراراً منذ ذلك الحين، مع انخراط البلدين في مفاوضات تجارية.

ويبدو أن زيادة الرسوم، اليوم، جاءت رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، شطب الهند من قائمة الدول التي تحظى بأفضلية تجارية.

ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية عن مسؤول حكومي، أمس، أنه لن تكون هناك مهلة إضافية للولايات المتحدة. وتشمل الرسوم مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها التفاح واللوز.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إينديا" أن وزارة المالية أبلغت قرارها إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوتر في العلاقات التجارية بالرغم من جهود واشنطن لتوطيد علاقاتها مع الهند بمواجهة الصين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي خلال قمة مجموعة العشرين في 28 و29 يونيو/حزيران الجاري في أوساكا باليابان، وعلى جدول محادثاتهما العلاقات التجارية.

كما سيزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الهند في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأعلن بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع الهند بما يشمل بحث "مواضيع صعبة".

وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والهند في 2018 ما يقدر بنحو 142.1 مليار دولار، فيما تشير البيانات الأميركية إلى أن العجز في الميزان التجاري مع نيودلهي يصل إلى 24.2 مليار دولار.

ويتزايد القلق عالمياً من اتساع رقعة الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم.

وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ مايو/ أيار الماضي. وبدأت واشنطن بحلول يونيو/ حزيران الجاري في تحصيل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، لترد الصين بتحصيل رسوم بنسبة مماثلة على سلع أميركية قيمتها 60 مليار دولار.

ولم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، مقتصرة على الجبهة التجارية، وإنما تمتد إلى العمق لتطاول ركائز الاقتصاد في أكبر اقتصادين في العالم، عبر التضييق على الشركات الكبرى، ما ينذر بإطالة أمد الصراع.


(العربي الجديد، فرانس برس)