تستضيف الهند أكبر قمة افريقية هذا الأسبوع في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى مجابهة هيمنة الصين على القارة التي تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية ويقطنها سكان هم الأسرع نمواً في العالم.
وتريد نيودلهي التركيز على قوتها الناعمة وعلاقاتها التاريخية مع أفريقيا على عكس تركيز الصين على استخراج الموارد واستثمار رؤوس الأموال، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض الدول لنهج بكين التوسعي القائم على الاهتمام بالمصالح التجارية دون غيرها.
ومن بين 54 دولة دعيت للحضور، تتوقع الهند استقبال وفود من أكثر من 40 دولة يمثلها رؤساء الدول والحكومات للقمة التي تنعقد يوم الخميس المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات الوزارية.
والعلاقات التجارية بين الهند وأفريقيا قديمة، حيث تبنى الطرفان في القرن الماضي قضية مشتركة تتمثل في الكفاح ضد الاستعمار. غير أن نفوذ الهند في أفريقيا تلاشى إبان الحرب الباردة بعدما انسحبت وآثرت عدم الانحياز.
والآن يريد مودي، الذي دشن حملة "صنع في الهند" الرامية لتعزيز الصادرات، استغلال التباطؤ الاقتصادي في الصين لتسليط الضوء على الهند باعتبارها شريكاً بديلاً للتجارة والاستثمار.
وقال مودي للصحفيين الأفارقة قبل القمة: "الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً. وأفريقيا تشهد نمواً سريعاً أيضاً".
ورغم أن النمو الاقتصادي الأساسي للهند يفوق نمو الصين إلا أن حجم اقتصادها يعادل خمس الاقتصاد الصيني، كما تفتقر نيودلهي إلى القدرة المالية اللازمة لتحدي بكين في المنافسة على السوق الأفريقية.
وقال سي. راجا موهان، المحلل المختص بالسياسة الخارجية في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش في نيودلهي: "لا يمكننا اللحاق بالصين فيما يتعلق بالموارد، لكن أي تعاون بيننا وبين الأفارقة يتيح لهم الاختيار على الأقل".
وقمة منتدى الهند-أفريقيا هي الثالثة من نوعها. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من مثليه منذ انعقاد القمة الأولى في 2008، ليصل إلى 72 مليار دولار.
لكن ذلك يقل كثيراً عن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا، الذي قفز إلى 200 مليار دولار مع استيراد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للنفط والفحم والمعادن لتغذية آلاتها الصناعية.
ولقيت الهند انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب دعوتها الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
وتعطي الهند الأولوية للأنشطة التجارية.
فشركة النفط الحكومية أو.إن.جي.سي، التي تمتلك رخص استغلال حقول نفط في السودان وجنوب السودان، تسعى إلى شراء أصول أجنبية بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وقد اختارت أفريقيا هدفاً لاستثماراتها.
وتجري الهند أيضاً محادثات مع جنوب أفريقيا لشراء مناجم فحم تنتج ما يصل إلى 90 مليون طن من فحم الكوك سنوياً لتغذية صناعة الصلب المتنامية لديها. وتعتبر جنوب أفريقيا، بالفعل، من أهم مصدري الفحم إلى الهند.
غير أن الهند تريد لمشاركتها في أفريقيا أن تكون أقل تركيزاً على المصالح التجارية، إذ تسعى إلى إقامة شراكة تنموية مع منطقتين تمثلان ثلث سكان العالم، لكنها تضم 70% ممن يعيشون تحت خط الفقر.
وقال فيكاس سواروب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية: "شراكتنا لا تركز على رؤية تتعلق بالاستغلال أو الاستخراج، لكنها تركز على احتياجات أفريقيا ومواطن القوة التي تتمتع بها الهند".
اقرأ أيضاً: الصين تغزو أفريقيا بعملتها عبر المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
