وعقد مودي، صباح اليوم، اجتماعاً في نيودلهي حضره كبار رجال الأعمال، ومن بينهم موكيش أمباني، الرجل الأكثر ثراء في البلاد، ووزير المالية، آرون جايتلي، ومحافظ البنك المركزي الهندي، راجهورام راجان، إضافة إلى خبراء اقتصاد ورؤساء بنوك حكومية وخاصة.
وطمأن ناريندرا وفريقه الاقتصادي رفيع المستوى رجال الأعمال بأن بلاده بإمكانها الصمود في مواجهة التقلبات العالمية وتباطؤ اقتصاد الصين.
وجاء الاجتماع بعد أن هبطت العملة الهندية "الروبية" إلى أدنى مستوياتها في سنتين مع خسارة سوق الأسهم المحلية معظم المكاسب القياسية التي حققتها منذ أن تولى ناريندرا منصبه العام الماضي بسبب عمليات بيع كثيفة.
وخلال الاجتماع، قال اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند لمودي إن واضعي السياسات بحاجة إلى العمل على "تحصين" الهند من التقلبات الاقتصادية، داعياً إلى خفض كبير في أسعار الفائدة وفرض رسوم جمركية جديدة لوقف إغراق الأسواق بالمنتجات الصينية من قبيل الحديد.
وتحسن الموقف الاقتصادي الكلي للهند خلال السنتين الأخيرتين بفضل عوامل عدة أهمها تراجع أسعار السلع الأولية التي تستوردها من الخارج، حيث أدى ذلك، على سبيل المثال، إلى تراجع معدل التضخم إلى النصف.
ويعتبر صندوق النقد الدولي الاقتصاد الهندي نقطة بيضاء نادرة بين الاقتصادات الناشئة، ويرى مودي أن هناك فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تتدفق فيه الأموال إلى خارج الصين.
لكن لن يكون من السهل أن تحول الهند مصائب الصين إلى فوائد لها، حيث يتزايد قلق المستثمرين والشركات من أن مودي لم يتحرك بسرعة كافية منذ أن تولى منصبه، إذ تراجع النمو السنوي إلى 7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال المستثمر الأميركي، جيم روجرز، اليوم الثلاثاء، إن "السيد مودي تسلم مقاليد حكم دولة ناجحة. وظل يروج على مدار عامين، ويقول إنه يعلم ما ينبغي أن يتم عمله. لقد ظل هناك (في منصبه) 15 شهراً بأكبر أغلبية منذ الاستقلال ولم يتحقق إلا القليل".
وأعلن روجرز، مؤخراً، عن بيع استثماراته في الهند.
وبعد أن أجبرت احتجاجات المزارعين الحكومة على إلغاء إصلاح كبير في الأراضي وأجلت أحزاب المعارضة إصلاحاً ضريبياً شاملاً لتعزيز النمو، تتزايد التكهنات بأن مودي سيكشف النقاب قريباً عن إجراءات جديدة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية على الهند.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 8% على الأقل في 2015 و2016 بدعم من الإنفاق الحكومي، إلا أن الاستثمارات الخاصة تنمو ببطء، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك والشركات من الديون المعدومة وارتفاع فوائد الإقراض.
اقرأ أيضاً: طوفان الصين العظيم يقلق أسواق العالم
