الهشاشة الأمنية في ليبيا تنعكس تدهوراً نقدياً

سبّبت الهشاشة الأمنية التي تشهدها ليبيا أوضاعاً اقتصادية ومصرفية سيئة جداً، لا سيما بعد انتشار عمليات السطو على المصارف في الآونة الأخيرة. وتطورت الأمور إلى نقص السيولة في مصارف شرق ليبيا وبعض مناطق الجنوب.

كما أن المصارف في مدينة بنغازي لاتزال مقفلة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، بينما مصارف العاصمة الليبية طرابلس تشهد ازدحاماً شديداً من قبل الليبيين على سحب العملة، ما دفع  بعض المصارف إلى تحديد سقف المبلغ المسحوب من كل شخص بـ500 دينار فقط، بالتزامن مع تراجع عمليات الإيداع.

طلب كبير على العملة

وقد اشتكت مصارف في مدن جالو وأوجلة وأجخرة، شرقي البلاد، النقص الحاد في السيولة النقدية بفروعها، نظراً إلى التوتر الشديد في بنغازي.

وحُدد في هذه المدن، سقف 200 دينار حداً أقصى للسحب، مما اضطر المواطنين إلى الازدحام في الصباح الباكر أمام المصارف.

ولفت عدد من المصرفيين إلى أنه لم يتسن معرفة الرقم المسحوب من العملة الليبية خلال الأسبوعين الماضيين، لكن مسؤولي مصارف عامة وخاصة، شرحوا أن الرقم في ارتفاع كبير، ولا توجد ودائع من قبل الزبائن يمكن ان تغطي الطلب المتزايد على العملة، في حين اعتبر بعض المصرفيين أن ليبيا تشهد اليوم تكرار سيناريو 2011 في نقص السيولة وتدهور الاوضاع الامنية.  

كذلك كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير خلال ورشة عمل حول "دور الإعلام في التعريف بمصرف ليبيا المركزي" أنّ "وثيقة تأمين نقل الأموال من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مقر المصرف المركزي الذي يبعد 10 كيلو مترات فقط،  تتطلّب مبلغ 2.5 مليون دولار".

 بينما لاحظ الخبير المصرفي وعضو لجنة إدارة البنك المركزي الليبي سابقاً نوري بريون، أنّ هناك تضخماً في قيمة العملة. وشرح لـ"العربي الجديد" أن "السيولة التي توافرت في السوق المحلية في نهاية عام 2012 وصلت الى 13.2 مليار دينار، وفي عام 2013 وصلت الى 13.1 مليار دينار ليبي، في حين أن السوق لا تتحمل أكثر من 7 مليارات دينار ليبي، وإلا ساد التضخم".

وقال إن "البنك المركزي لديه عملة مطبوعة يضخها في السوق حين يتطلب الأمر".

انتقاد السياسات النقدية

وانتقد عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد أبولسين السياسات التي يتخذها البنك المركزي. واستغرب في حديث مع "العربي الجديد" إلغاء ورقتي الخمسين والعشرين ديناراً اللتين تشكلان 40% من قيمة العملة  المتداولة، من اجل المحافظة على معدل تضخم العملة في السوق. وشرح أن البنك المركزي يلغيهما ثم يقوم بإرجاعهما الى السوق كعملة جديدة.

وتابع: "لا يوجد أي سبب مقنع بشأن إصدار العملة الجديدة في ظل تضخم عملة يصل إلى 15 مليار دينار". وأضاف أن "ضخ عملة جديدة في السوق هو أمر في غاية الخطورة في الوقت الراهن".

وأوضح أبولسين أن "هذه السياسة ستسهم بشكل كبير في زيادة شعورعدم الثقة بالعملة الوطنية، ما يعزز زيادة المعروض النقدي المتضخم أصلاً، نتيجة اللجوء لتفعيل القوة الشرائية لفئات العملات التي تم الاستغناء عنها في السابق".

ودعا أبولسين إلى ضرورة استخدام الكوبونات المعتمدة من المصارف في دفع فواتير الكهرباء والهاتف والوقود، بما يخفف الحاجة للنقود.

وطبقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، بلغ حجم العملة المتداولة خارج المصرف المركزي في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار. بينما بلغت كمية العملة لدى الجمهور 7.6 مليارات دينار في نهاية عام 2010، و3.9 مليارات دينار في نهاية عام 2006.

..أي بزيادة قدرها 95% خلال أربع سنوات و80% في غضون تسعة أشهر فقط من العام 2011.