وطلبت الهيئة من إذاعة "القرآن الكريم" وإذاعة "نور" وإذاعة "إم إف إم" ومن تلفزيون "الزيتونة" وتلفزيون "تونسنا" وتلفزيون "القلم"، التوقف التلقائي عن البث قبل يوم 13 يوليو/تموز 2015، وإلا فإن الهيئة ستضطر، مثلما أعلنت، إلى استعمال القوة العامة ومصادرة تجهيزات هذه القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.
يُذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سبق وأن أصدرت مثل هذا القرار في شهر مارس/آذار 2015 على نفس القنوات والمحطات الإذاعية، ولم تستجب لقرار التوقف التلقائي عن البث إلا قناة "تونسنا" يوم 20 مارس/آذار 2015 لتعود بعد شهر للبث دون الحصول على الإجازة القانونية، في حين تعتبر قناة "الزيتونة" أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لا صلاحيات قانونية لها عليها باعتبارها تبث من خارج تونس، ولا تملك في تونس إلا استوديوهات تسجيل وبث، وهو ما يثير تساؤلاً حول وضعية القناة القانونية.
الهايكا وبعد استكمالها تركيبتها القانونية، التي تمنحها سلطة اتخاذ القرار بعد تعيين ثلاثة أعضاء جدد الأسبوع الماضي لتعويض المستقلين من مجلسها التنفيذي، تبدو عازمة على تطبيق القانون على كل وسائل الإعلام السمعية والبصرية في تونس، وهو أمر يبدو صعب التحقق في الوقت الراهن خاصة أمام الإشكالات القانونية المطروحة حول مسألة خضوع بعض هذه القنوات والمحطات للقوانين التونسية.
اقرأ أيضاً: إعلان الطوارئ في تونس: مقاومة الإرهاب أم تضييق على الحريات؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
