وتابع: "تم ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية التي تعود لكل شخص ورد اسمه في التحقيق، وفحصها، واسترجاع البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة، والتي تضمنت بعض الصور والفيديوهات، وتسجيلات صوتية لإسراء تم الارتكاز عليها ضمن بيّنات النيابة العامة التي رصدت وحللت كل ما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات".
وأوضح الخطيب أنه "تم إدخال إسراء في المرة الأولى للمستشفى بسبب تعرضها للعنف الأسري الذي أدى إلى إصابات جسدية عديدة، لكن إسراء لم تصرح بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له، وأفادت للشرطة بأن إصابتها كانت نتيجة سقوطها دون ذكر أي اعتداء تعرضت له".
وحول مقطع الفيديو المتعلق بصراخ إسراء داخل المستشفى، قال النائب العام الفلسطيني إنه "نتج من دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز 7 ساعات، وتم الحصول على المقطع الأصلي، وسماع أقوال من قام بتصويره. الأدلة أثبتت تعرض إسراء للعنف الجسدي، ولسلسلة من الضغوط النفسية، وإخضاعها لأعمال شعوذة أدت إلى تدهور حالتها الصحية".
وأكد في رد على أحد الأسئلة أنه "تم إيقاف أحد الأشخاص والذي له علاقة بقضية إسراء بما يتعلق بأعمال شعوذة، لكنه غير مرتبط بموضوع وفاتها أو ضربها. نتائج تقرير الطب الشرعي تظهر أن سبب وفاتها قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الصدر نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها، والتي تنسجم مع ما تعرضت له من ضرب وتعذيب أديا لوفاتها بما يشكل أركان جريمة القتل".
 |
| أثارت قضية إسراء الرأي العام الفلسطيني (العربي الجديد) |
وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي الذي تم نشره وتسريبه يوم أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تشريح جثمان إسراء، قال الخطيب: "بدأنا بإجراءات لمعرفة من سرب التقرير، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وسنحاسب من يثبت تورطه بذلك".
وتطرق النائب العام الفلسطيني إلى استقالة ثلاثة من الأطباء الشرعيين، وقال إن "استقالة الأطباء الشرعيين الثلاثة لا علاقة لها بهذه القضية، وما تم تداوله عارٍ عن الصحة تماما، وقد تم اختلاق روايات مختلفة بقضية إسراء".
وأكد أن خروج إسراء من المستشفى في المرة الأولى تم بعد موافقة الأهل، وأن "هناك لجنة من وزارة الصحة من أجل العمل على تعديل النظام الذي يسمح بخروج المريض على عاتقه أو على عاتق الأهل".
