النيابة العسكرية تحبس عنان بقضية جديدة بعد إخلاء سبيله

قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن النيابة العسكرية المصرية، بعد أن أخلت سبيل رئيس أركان الجيش الأسبق، سامي عنان، في قضية مخالفته القواعد العسكرية، بسبب إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية بدون تصريح من وزير الدفاع، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية أخرى.

ونسبت إلى عنان تهمة تزوير بياناته الشخصية وإدراج اسمه بدون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وإثبات أنه مؤهل لممارسة حقوقه السياسية على غير الحقيقة، بالمخالفة أيضاً للمرسوم في قانون 133 لسنة 2011، وهي جريمة عقوبتها الحبس مدة قد تصل إلى عام كامل.


وبذلك يصبح عنان متهماً بثلاث قضايا؛ القضيتان سابقتا الذكر الخاصتان بمخالفة القواعد العسكرية، بالإضافة إلى القضية الخاصة بالكسب غير المشروع والمتهم بها عنان مع نجله سمير، وتم إخلاء سبيليهما فيها بكفالة ضخمة تتجاوز مليوني جنيه، فضلاً عن صدور قرار بالتحفظ على أموالهما وزوجة عنان وحفيدتيه، ومنعهم جميعاً من التصرف بأموالهم منذ 8 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت قوات عمليات خاصة بالجيش المصري قد ألقت القبض على عنان من منزله منذ شهرين وأخضعت ممتلكاته الشخصية من عقارات ومنقولات لتفتيش على مدار يوم كامل، عقب صدور بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يدين ترشحه لانتخابات الرئاسة، وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، قاطعة بذلك الطريق أمام استمراره في منافسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وذكر البيان أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عن "المخالفات القانونية" الصريحة التي ارتكبها عنان بإعلانه الترشح بدون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وهو ما كرره بيان آخر صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات لتبرير حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وحرمانه من الترشح للرئاسة بحجة أنه ما زال تحت الاستدعاء العسكري.