النواب المصري يُمرر التعديل الوزاري برفع الأيدي.. و25 يرفضون

من جانبه، تقدم إسماعيل بالشكر والتقدير لمجلس النواب، ورئيسه، علي عبد العال، لتمرير التعديل الحكومي الجديد، تحت رئاسته، قائلاً إن الهدف من التعديل هو "ضخ دماء وأفكار جديدة في الوزارة، واستيعاب بعض القصور في الأداء".

وتمنى إسماعيل أن يؤتي التعديل الوزاري أكله، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها كل من الحكومة ومجلس النواب، لكونهما طرفي المعادلة لنهضة مصر، في ظل العديد من المشكلات المتراكمة عبر سنوات عديدة، معتبراً أن الحلول تحتاج إلى بعض الوقت، وأن حكومته ستسعى جاهدة لإيجاد حلول غير تقليدية للأزمات، والانتهاء من كل المشروعات المتأخرة.

وتابع رئيس مجلس الوزارء أن الحكومة "تواجه تحديات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي، الذي ليس الهدف منه حل مشاكل هذه المرحلة، وإنما وضع حلول مستدامة للاقتصاد المصري"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة "لكننا مطمئنين طالما مجلس النواب معنا ونسعى أن يكون دعم البرلمان مستمراً، حتى تمر مصر من هذه المرحلة الصعبة"، على حد قوله.

وأشار إسماعيل إلى أهمية بذل الجميع قصارى جهدهم في مواجهة التحديات الراهنة، وأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الشعب المصري، ويصبو من خلال حكومته إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتحسين خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي.

وعن سؤال رئيس البرلمان له بشأن كثرة الاعتذارات عن المناصب الوزارية، رد إسماعيل إن عدد المعتذرين عن الحقائب الجديدة تراوح ما بين 15 إلى 16 مرشحاً، لأسباب مختلفة، منها تخوفهم من حجم الجهد الكبير، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ووجود تجارب سابقة لبعضهم في العمل العام، لم تكن ناجحة من منطلق أدائهم، وإنما للانتقادات التي طاولتهم، بشكل كبير، خلال الفترات العصيبة السابقة.