النواب المصري يقر قوانين ربط الحساب الختامي لموازنة 2018-2019

وقال وزير المالية، محمد معيط، رداً على ارتفاع خسائر الهيئات الاقتصادية في الحساب الختامي للموازنة، إن خسائر الهيئات جميعاً بلغت نحو 20.9 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريبا)، غير أنها تركزت بشكل أساسي على هيئتين فقط، هما هيئة السكك الحديدية بخسائر 12.3 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بنحو 7.1 مليارات جنيه.

وأفاد معيط بأن تجاوزات الهيئات الاقتصادية بلغت 9 مليارات جنيه في الحساب الختامي للعام المالي 2018-2019، لافتاً إلى أن الحكومة عملت على تقليل خسائرها، وتحقيق أرباح من جانب بعضها عن طريق الانضباط المالي. وأضاف أن الحكومة اجتهدت لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

من جهتها، قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الدولة ستنتهي من إنشاء 15 مجمعاً صناعياً في العام المالي المقبل 2020-2021، في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، إلى جانب دعم القطاع الخاص، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج لكي تصبح الصناعات تنافسية، وضخ استثمارات جديدة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، على حد قولها.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة خصصت بنداً مستقلاً للتعويضات في موازنة العام المالي المقبل، مع تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه لنزع الملكية لمشروعات الصرف الصحي، بهدف تسريع وتيرة تنفيذها، مدعية أن مصر لديها اقتصاد متنوع، وقطاعات تستطيع صد الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2% هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4%، منوهة إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت جيدة حتى منتصف مارس/آذار الماضي، إلا أن الربع الأخير من العام المالي الحالي سيكون الأكثر تراجعاً في معدلات النمو، نظراً لتبعات أزمة فيروس كورونا.

توصيات شكلية

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الخساب الختامي، العديد من التوصيات الشكلية المرفوعة من البرلمان إلى الحكومة للنظر فيها، ومنها التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، وإعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظاتها، والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإشراك الجهاز المركزي للمحاسبات، وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة، في تحديد معايير المقارنة، وفقاً لموازنة البرامج والأداء، وإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة، وأخرى مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع، وثالثة للبحوث والدراسات بكل من وزارتي المالية والتخطيط.

وأوصت اللجنة بتولي وزارتي التخطيط والمالية إعداد تكويد قومي لكافة البرامج، متضمناً أكواداً فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرنامج، وإدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات.

وطالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة، بضرورة وضع خطة للتقشف خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الالتزامات الإضافية التي تواجهها الدولة جراء فيروس كورونا.

وشدد النائب كمال أحمد على أن الدولة المصرية تقوم حالياً على الاقتصاد الريعي، وليس التشغيلي أو الإنتاجي، باعتبار أن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من خلال الحصيلة الضريبية، مبيناً أن تلك المصادر ستتأثر بتبعات فيروس كورونا، بما ينعكس بالسلب على إيرادات الموازنة العامة للدولة.


(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)