النواب المصري يفشل مجدداً بالتصويت على "الطعن أمام النقض"

فشل مجلس النواب المصري في التصويت على قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بمشروع قانون تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، للمرة الخامسة على التوالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، خاصة أن القانون يحتاج إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ويتضمن القرار تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون "الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب، فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم".

وأضاف التعديل "فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها، إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع، أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية".

وأوصت اللجنة التشريعية وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل، سواء في ما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية، وطالبت اللجنة الحكومة بإجراء تعديلات شاملة لقوانين الإجراءات الجنائية، والعقوبات، والمرافعات المدنية والإثبات.