النواب المصري يرفض قانوناً حكومياً لتشكيل مجلس تأديب للأطباء

رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.

واعتبر أعضاء اللجنة مشروع القانون، مخالفاً للدستور، وأُعدّ لتصفية حسابات الدولة مع الأطباء، ونقابتهم، إذ تتعارض نصوصه مع قانون الخدمة المدنية، وعدد من القوانين القائمة، لأنه يتطرق إلى عقاب الطبيب أمام أكثر من جهة، في ظل توقيع عقوبة التأديب على الأطباء أمام جهات محددة.​

وقال نقيب الأطباء، حسين خيري، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم الإثنين، إن "إضافة الحكومة باباً كاملاً لمواد المحاسبة التأديبية للأطباء، وأعضاء المهن الطبية، غير دستوري، طالما أن هناك طرقاً أخرى لتأديب الأطباء"، داعياً البرلمان إلى إعادة النظر في منظومة الأطباء ككل، خاصة في التعامل معهم كمجرمين، وإحالة العشرات منهم إلى النيابة في الفترة الأخيرة.

وأضاف خيري أن "القانون هدفه إيذاء الأطباء، والتنكيل بهم، في حين يعمل الأطباء الحكوميون حالياً بنظام السخرة، ولا يحصلون على أبسط مستحقاتهم، وتسعى الحكومة في المقابل لتمرير قانون بمعاقبتهم، دون فلسفة واضحة أو هدف من وراء طرح نصوصه".

إلا أن وكيل اللجنة، النائب أيمن أبو العلا، اتهم نقابة الأطباء بالاشتغال بالسياسة عن خدمة أعضائها، وعدم اضطلاعها بدورها الفعلي، مستدركاً بأن الطبيب يخضع لقانوني العمل والخدمة المدنية، وأنه لا داعي لتكرار الإجراءات والعقوبات في التعديل المقترح، أو الخضوع إلى مجلس تأديب من مجلس الدولة".