أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حركة النهضة ترفض تشكيل حكومة من كفاءات مستقلة، وتدعو رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، إلى تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي يستجيب للتوازنات البرلمانية.
وأوضح الهاروني أنهم "متفائلون بالوصول إلى نتيجة في هذا الاتجاه، خاصة بحكم سير المشاورات مع رئيس الحكومة، والذي يبدو متفهما وقد يكون رأيه إيجابيا"، مبينا أن هناك لقاء جمع بين رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المكلف قبيل انعقاد مجلس شورى النهضة للحديث عن موقف الحركة.
واعتبر، في مؤتمر صحافي انتظم بمقر الحركة، أن "القاعدة الأولى لتجنب الفشل السابق هي احترام نتائج الانتخابات والاتعاظ من التجارب السابقة"، مشددا على ضرورة "وجود ميثاق سياسي يمكن الأحزاب من العمل في إطار شراكة حقيقية"، مشيرا إلى أن "التونسيين انتخبوا ولا بد من تصحيح الأمور والعودة إلى الأحزاب واحترام نتائج الانتخابات، مع الاستفادة من الكفاءات في الإدارة، ولكنها لن تكون بديلة عن الأحزاب التي من حقها ممارسة الحكم".
وأشار إلى أن "الأحزاب تضم كفاءات ويمكن الاتفاق على تشريك بعض الشخصيات المستقلة"، مبينا أن "النهضة بصدد التشاور مع بعض الكتل البرلمانية لتكوين أغلبية برلمانية تتفق مع بعضها البعض وتكون قادرة على تمرير القوانين".
وأضاف أن "قرار حكومة حزبية تشارك في الحكم جاء بعد التحاور داخل مجلس شورى النهضة، وبعد بحث تقدم مشاورات الحكومة"، معتبرا أن "الدعوات لإقصاء حركة النهضة غير مقبولة، ولا يمكن لأحزاب الأقلية أن تقود الحكم، وتحدد من يكون في الحكم ومن في المعارضة، وهذا المنطق مرفوض، فالنهضة تدافع عن الأحزاب الصغيرة والكبيرة، وتدعو لتوسيع الحزام السياسي بعيدا عن الإقصاء".
ووصف الذين يستهدفون النهضة بأنهم "يستهدفون التجربة الديمقراطية، وبعضهم ينشط ضمن أجندات إقليمية لضرب التجربة التونسية"، مؤكدا أن "النهضة لم تدع إلى الإقصاء أو الكراهية، ولم تروج لخطابات معادية للثورة، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإقصائها".
وتابع أن النهضة بصدد التحضير لمؤتمر الحركة الذي وصفه بأنه "حدث وطني"، وتحدث عن توفر شروط النجاح بعد المصادقة على لائحتي لجنة الإعداد المضموني والمادي.
وأفاد بأنه "سيتم إشراك كل كفاءات الحركة وكفاءات من خارجها"، مضيفا أن "هذا الأمر هو للرد على من يتحدثون عن خلافات وشقوق في النهضة".
