أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، أنّها ستمنع وزراء أتراكاً من حشد تأييد الجالية التركية للاستفتاء الشعبي من أجل التصويت على التعديلات الدستورية، بعد أن منعت هولندا وزيرين تركيين من الحديث هناك.
وبسؤاله عما ستفعل الحكومة النمساوية إذا حاول وزير تركي حشد تأييد أتراك النمسا لاستفتاء 16 أبريل/نيسان المقبل، قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن، لمحطة "أو آر إف"، وفق ما أوردت "رويترز"، "سنحاول منع هذا لأسباب تتعلق بالأمن العام".
وبدأت أنقرة تطبيق العقوبات الدبلوماسية التي تحدّث عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد هولندا، حيث أعلنت الحكومة التركية، مساء الإثنين، تعليق العلاقات رفيعة المستوى مع هولندا، وذلك على خلفية منع أمستردام الوزيرين التركيين من لقاء الجالية.