اعتُبرت رسالة النقابة احتكاراً وضد حرية الصحافة (Getty)
فجرت نقابة الصحافيين الأردنيين حالةً من الجدل في الوسط الصحافي في البلاد، عندما طلبت وبشكل مفاجئ، في رسالة بعثتها للحكومة، بالتعميم على وزارات ومؤسسات الدولة العامة، بعدم دعوة أي صحافي ليس عضواً في النقابة لتغطية المناسبات وحضور اللقاءات الإعلامية، مستندةً في طلبها لقانونها الخاص.
ووصفت النقابة، في الرسالة التي بعثتها مطلع الأسبوع الحالي، العاملين في الصحافة من غير أعضائها، بـ "منتحلي صفة العمل الصحافي"، داعيةً الحكومة للمساهمة في وضع حد لتجاوزات تلك الفئة التي باتت تصرفاتها "تُسيء إلى الصحافة الأردنية بشكل عام والى نقابة الصحافيين والأسرة الصحافية بوجه خاص".
وقانون نقابة الصحافيين، المعدل، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، يُعرّف الصحافي بأنه "عضو النقابة المُسجّل في سجل الصحافيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون"، مذكرة بنص المادة 18 من القانون التي تفرض عقوبة على المخالفين لا تقل عن 200 دينار (نحو 281 دولاراً)، ولا تزيد على 500 دينار (نحو 704 دولارات)، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفَتَح القانون باب العضوية أمام قطاعات، لم يسمح القانون السابق لها بالعضوية، وخصوصاً العاملين في الصحافة الإلكترونية. رسالة النقابة أثارت جدلاً في الوسط الإعلامي، ولاقت انتقاداً من كثيرين منع القانون المعدل من حصولهم على عضوية النقابة، خاصة مراسلي الصحف الخارجية الذين رُفضت طلباتهم على اعتبار أنّ القانون يشترط عليهم أن يمضوا فترة تدريبهم في مؤسسات صحافية أردنية. ووصفها آخرون بأنها تُمهّد لضرب الحريات الإعلامية في الأردن، وخاصةً أنها لوحت بتفعيل العقوبات ضد الصحافيين غير الراغبين بعضوية النقابة، أو من لا تتوفر لديهم اشتراطات التسجيل.
رئيس لجنة الحريات في النقابة، صلاح العبادي، يؤكد أنّ هدف الرسالة تنظيم المهنة، وليس الاعتداء على الحريات الصحافية ومحاصرتها، مشيراً إلى أن دخلاء على المهنة تسببوا بالإساءة لها. ويؤكد أن النقابة تسعى إلى صون حرية الصحافة، وحماية الصحافيين من الآثار السلبية التي خلفها اعتداء مدعو الصحافة على المهنة.
أما المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر، محمد قطيشات، فيشير إلى قانون النقابة يخالف الدستور الأردني، في النص المتعلق بإلزامية العضوية، وهو ما سيدفع به حال تحريك قضايا ضد الصحافيين من غير أعضاء النقابة.
وبحسب قطيشات فإن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 جزء من التشريع وبدرجة أعلى من قانون نقابة الصحافيين"، مشيراً إلى أن العهد الدولي والمعايير الدولية تنص على عدم إلزامية العضوية في النقابات.
من جهته، وجد مركز "دافع" للحريات وحقوق الإنسان، في رسالة النقابة تحريضاً واضحاً وصريحاً على انتهاك الحريات، معتبراً في بيان صادر عنه مساء الإثنين أن مبررات النقابة "كلام حق يراد به باطل". وأكّد المركز أنّ "عضوية النقابة ليست معياراً للمهنيّة والاحتراف والكفاءة"، مطالباً بعدم احتكار العمل الصحافي.
وقانون نقابة الصحافيين، المعدل، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، يُعرّف الصحافي بأنه "عضو النقابة المُسجّل في سجل الصحافيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون"، مذكرة بنص المادة 18 من القانون التي تفرض عقوبة على المخالفين لا تقل عن 200 دينار (نحو 281 دولاراً)، ولا تزيد على 500 دينار (نحو 704 دولارات)، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفَتَح القانون باب العضوية أمام قطاعات، لم يسمح القانون السابق لها بالعضوية، وخصوصاً العاملين في الصحافة الإلكترونية. رسالة النقابة أثارت جدلاً في الوسط الإعلامي، ولاقت انتقاداً من كثيرين منع القانون المعدل من حصولهم على عضوية النقابة، خاصة مراسلي الصحف الخارجية الذين رُفضت طلباتهم على اعتبار أنّ القانون يشترط عليهم أن يمضوا فترة تدريبهم في مؤسسات صحافية أردنية. ووصفها آخرون بأنها تُمهّد لضرب الحريات الإعلامية في الأردن، وخاصةً أنها لوحت بتفعيل العقوبات ضد الصحافيين غير الراغبين بعضوية النقابة، أو من لا تتوفر لديهم اشتراطات التسجيل.
رئيس لجنة الحريات في النقابة، صلاح العبادي، يؤكد أنّ هدف الرسالة تنظيم المهنة، وليس الاعتداء على الحريات الصحافية ومحاصرتها، مشيراً إلى أن دخلاء على المهنة تسببوا بالإساءة لها. ويؤكد أن النقابة تسعى إلى صون حرية الصحافة، وحماية الصحافيين من الآثار السلبية التي خلفها اعتداء مدعو الصحافة على المهنة.
أما المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر، محمد قطيشات، فيشير إلى قانون النقابة يخالف الدستور الأردني، في النص المتعلق بإلزامية العضوية، وهو ما سيدفع به حال تحريك قضايا ضد الصحافيين من غير أعضاء النقابة.
وبحسب قطيشات فإن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 جزء من التشريع وبدرجة أعلى من قانون نقابة الصحافيين"، مشيراً إلى أن العهد الدولي والمعايير الدولية تنص على عدم إلزامية العضوية في النقابات.
من جهته، وجد مركز "دافع" للحريات وحقوق الإنسان، في رسالة النقابة تحريضاً واضحاً وصريحاً على انتهاك الحريات، معتبراً في بيان صادر عنه مساء الإثنين أن مبررات النقابة "كلام حق يراد به باطل". وأكّد المركز أنّ "عضوية النقابة ليست معياراً للمهنيّة والاحتراف والكفاءة"، مطالباً بعدم احتكار العمل الصحافي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
