النفط يستعيد مساره الصعودي رغم مخاوف الإمدادات

استهلت أسعار النفط العالمية أول أيام التداول لهذا الأسبوع، على انخفاض في التعاملات الآسيوية، مع تصاعد إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار.

لكن الأسعار عاودت الصعود لاحقاً متعافية من خسائرها المبكرة رغم تأكيدات من واشنطن بأن السعودية وروسيا والولايات المتحدة يستطيعون زيادة الإنتاج بسرعة كافية لتعويض نقص الإمدادات من إيران وغيرها.

وزاد سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 78.34 دولارا بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ليعكس خسائر سابقة في الجلسة بنسبة 0.2%. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا إلى 69.27 دولارا، بعد أن سجل هبوطا قدره 20 سنتا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت صادرات إيران مع خفض عدد أكبر من العملاء، ومن بينهم الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني، الواردات قبل إعادة فرض عقوبات أميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما تهدف واشنطن لوقف الصادرات الإيرانية تماما لإرغام طهران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

ويخشى المحللون من أن يضر تفاقم الحرب التجارية بالمبادلات الدولية والنمو وكذلك بالطلب على الخام.

وقال المحلل في مجموعة "اواندا"، ستيفن إينيس، إن "المستثمرين يركزون على الآثار المعاكسة للحرب التجارية والطريقة التي يمكن أن تؤثر فيها على الطلب على النفط في آسيا".
وأضاف أن "المعلومات التي نشرت في نهاية الأسبوع حول الرسوم الجمركية لن تساعد، وهذا ما يجعلنا نشهد ضغطا على الأسعار صباح اليوم (الإثنين) في آسيا".

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت السبت أن الرئيس دونالد ترامب مصمم على فرض رسوم جمركية جديدة تبلغ نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، موضحة أنه يمكن أن يعلن ذلك في الأيام المقبلة.

وهذه الدفعة الجديدة من الرسوم تبعد الآمال في تخفيف وشيك للتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الوقت ذاته، يخفف اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على القطاع النفطي الإيراني من تراجع أسعار الذهب الأسود، لأن هذه الإجراءات يمكن أن تحد من العرض.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، عن مسؤولين صينيين القول إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر إذا مضت إدارة ترامب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت إجراء المحادثات، لكنها في الوقت ذاته مضت قدما في خططها لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول صيني كبير، قوله إن بلاده لن تتفاوض و"البندقية موجهة إلى رأسها".

ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاج إليها الشركات الأميركية، مستخدمة بذلك "قيود تصدير" لتهديد سلاسل إمداداتها.

كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد اقترح بدء محادثات تجارية جديدة قرب 20 سبتمبر/ أيلول. وشرعت الصين في مناقشة خطط الحضور، لكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة بسبب احتمال الإعلان عن رسوم جديدة هذا الأسبوع.

مداولات "أوبك" والمنتجين

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، إن جميع السيناريوهات الممكنة بخصوص إنتاج النفط قد تخضع للنقاش في اجتماع بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في الجزائر خلال الشهر الجاري.

وردا على سؤال عما إذا كانت "أوبك" والمنتجون الآخرون في إطار ما يعرف باسم "أوبك+" قد يناقشون زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في يونيو/ حزيران، قال نوفاك :"أعتقد أن لدينا إمكانية لمناقشة أي سيناريوهات محتملة".

وقال نوفاك إن اجتماع "أوبك+" سيناقش توقعات العرض والطلب في الربع الأخير، مضيفا أن روسيا مستعدة لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث توازن في سوق النفط، لكنها لا تجري مثل تلك المباحثات في الوقت الراهن.