النفط الصخري الأميركي في مأزق

مع اقتراب سعر خام القياس الأميركي، خام غرب تكساس، من الخط الأحمر لمستويات الربحية بالنسبة للشركات الأميركية العاملة في التنقيب وإنتاج النفط الصخري، دعا خبراء في أسوق الأسهم المستثمرين في أسهم الشركات النفطية الأميركية توخي الحذر خلال الأشهر المقبلة.
ويركز خبراء الأسواق في تحذيرهم على الشركات النفطية الأميركية العاملة في مجال النفط الصخري وشركات الخدمات المصاحبة، مثل الخدمات الهندسية وتقنيات حفر وصيانة الآبار.

ومعروف أن سعر كلفة استخراج النفط الصخري في أميركا تتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال انخفاض النفط عن سعر 80 دولاراً، فإن العديد من الشركات العاملة في مجال حقول النفط الصخري ستتوقف تلقائياً عن الإنتاج حتى تتفادى تعرضها للخسائر. وحتى في حال بقاء أسعار خام غرب تكساس عند مستوياتها الحالية، فإن بعض شركات النفط الصخري ستوقف عملياتها.

وقف الإنتاج

بينما تأكد في أميركا أن العديد من الشركات المنتجة للخامات الصخرية ستعلق بعض عمليات إنتاجها، توقع خبراء أسواق في تعليقات لنشرة "أويل برايس" الأميركية، أن تكون شركات الخدمات البترولية الأكثر تأثيراً من انخفاض أسعار النفط إلى 80 دولاراً أو أقل من ذلك. ومن بين شركات الخدمات النفطية الكبرى في أميركا شركة "بيكر هيوز" وشركة هاليبيرتون التي يوجد مقرها في تكساس.
وإذا أخذنا شركة هاليبيرتون، التي تعد اللاعب الأكبر في مجال الخدمات النفطية، يلاحظ أن سعر سهمها تضاعف خلال فورة النفط الصخري، إذ ارتفع سعر سهم هاليبيرتون من 36 دولاراً في بداية عام 2013 إلى 74 دولاراً للسهم في يوليو/تموز الماضي.
ومنذ ذروة ثورة الطاقة الأميركية شهدت هاليبيرتون أكبر طلب على خدماتها في حفر حقول النفط الغاز الصخري. ولكن يلاحظ منذ منتصف يوليو/تموز، بدء انخفاض سعر أسهم الشركة،

" بعض الشركات العاملة في الغاز الصخري الأميركي اضطرت إلى تعليق عملياتها "

إذ خسر سهم الشركة 16% من قيمته، وربما ينخفض بنسبة أكبر إذا لم تتمكن أسعار النفط من التحسن، لأن الكثير من العقود الخدماتية المصاحبة لعمليات إنتاج النفط الصخري ستتوقف.
أما بالنسبة لشركة "بيكر هيوز" التي تحصل على نصف دخلها من عمليات الخدمات المصاحبة للنفط الصخري في أميركا، فان أرباحها هي الأخرى ستبدأ في الانخفاض. وهنالك شركات خدمات نفطية صغيرة ستتأثر عملياتها أيضاً مثل شركة "آر بي سي" التي يقل رأس مالها كثيراً عن هاليبيرتون. وتتركز عمليات "آر بي سي" الهندسية في جبال روكي وفي الوسط الغربي من أميركا. وحسب الأرقام الأخيرة التي نشرتها "أويل برايس"، فإن أسهم قطاع الخدمات الهندسية في أميركا انخفض بنسبة 11% في المتوسط منذ بداية موجة هبوط أسعار النفط.
ويذكر أن معهد التمويل الدولي شكك في دراسة نشرها في سبتمبر/أيلول في استمرارية ثورة النفط الصخري الأميركي، التي عاشتها أميركا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى ما بعد عام 2020.
وحسب معهد التمويل، فإن هنالك أربعة عوامل ستؤدي إلى تباطؤ أو توقف ثورة النفط الصخري، مشيراً إلى أن أهم هذه العوامل، عامل الربحية بالنسبة للشركات المنتجة. كما أشار المعهد، في تقريره، إلى أن تقنية التكسير الهيدروليكي تكتنفها مخاوف بيئية، حيث تستهلك هذه التقنية من جهة، كميات ضخمة من المياه في عمليات تكسير الصخور وتفتيتها حتى يتم استخراج النفط المحبوس داخل جزيئاتها.
ومن جهة أخرى، فهي تخلط مواد كيماوية في عمليات التفتيت، ما يهدد الحياة البيئية ومياه الشرب. وقال المعهد إن كلفة استخراج النفط الصخري في أميركا تواصل الارتفاع، كما أن معدل الإنتاج من الآبار يتدهور بمعدل كبير.
ويذكر أن ثورة النفط الصخري في أميركا استفادت من ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار لبرميل الخام من نوعية برنت، و90 دولاراً لخام غرب تكساس الخفيف لفترة طويلة نسبياً أغرت العديد من الشركات الأميركية بالمغامرة والدخول في عمليات إنتاج النفط الصخري، في وقت ابتعدت فيه الشركات الكبرى مثل شركات شيفرون وأكسون موبيل.

نهاية ثورة

لقد استفادت ثورة النفط الصخري الأميركي كذلك من معدل الفائدة المنخفضة على الدولار البالغة 0.25%. وهذه الفائدة المنخفضة تجعل الشركات النفطية العاملة في حقول النفط الصخري قادرة على الاستدانة بكلفة منخفضة للاستثمار في الكشوفات والاستخراج.
ويذكر أن الحوافز والإعفاءات التي منحتها الحكومة الأميركية للشركات الصغيرة والمتوسطة

" شركتا هاليبيرتون وبيكر هيوز المتخصصتان في الخدمات النفطية من أكبر المتضررين "

للدخول في إنتاج النفط الصخري كان لها أثر كبير في تدفق المستثمرين على أسهمها. ويشير معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الاستثمارات ستتناقص في حال ارتفاع سعر الفائدة الأميركية أو تواصل انخفاض أسعار خام غرب تكساس الخفيف الذي يعد خام القياس بالنسبة للنفط الصخري الأميركي.
وقال محللون إذا تواصل انخفاض أسعار النفط فإن الشركات الأميركية تحجم عن المخاطرة في حفر آبار جديدة بسبب انخفاض هامش الربحية. ومن هذا المنطلق ينصح خبراء بضرورة الرفع الجزئي من حظر تصدير النفط الأميركي، والإسراع في بناء منشآت تسييل الغاز الصخري حتى تتمكن الشركات من تحقيق عوائد أكبر من استثماراتها، وخصوصاً أن الفارق بين سعر خام غرب تكساس وخام برنت قد يتجاوز خمسة دولارات في الوقت الراهن.
وشركات النفط الصخري ليست وحدها المتضررة من انخفاض أسعار النفط، فالعديد من الشركات النفطية التي تعمل في المياه العميقة تتعرض لمتاعب مالية، إذا استمر انخفاض الأسعار. فهنالك العديد من الحقول النفطية في روسيا وكندا والبرازيل ستضطر الشركات العاملة فيها إلى التوقف إلى حين التيقن من توجه الأسعار. ويلاحظ أن كلف استخراج النفط في العديد من الحقول البحرية خارج المنطقة العربية يرتفع إلى مستويات تهدد ربحية الشركات. وتستفيد الدول العربية من كلف إنتاج منخفضة جداً مقارنة مع باقي أنحاء العالم، حيث تتراوح بين دولار ودولارين في السعودية ودول الخليج وستة دولارات في العراق. ويبدو أن الدولة العربية الوحيدة التي ستتأثر كثيراً بانخفاض سعر النفط، ستكون الجزائر التي تعكف منذ مدة على تنفيذ خطط لاستخراج النفط الصخري.
وفي روسيا، ترتفع كلف الإنتاج في بعض حقول سيبيريا إلى مستويات تفوق 60 دولاراً للبرميل. كما أن إنتاج النفط في كندا الذي شهد أكبر ارتفاع له خلال العقد الأخير، سيتعرض لهزة عميقة إذا تواصل تدهور الأسعار.