الحديث عن النفط الإيراني حبيس الاتفاق النهائي (فرانس برس)
إعلان إيران أنها لن توقع اتفاقا نووياً إذا لم ترفع في نفس اليوم، كل العقوبات المفروضة عليها بسبب النزاع حول برنامجها النووي، يجعل الحديث عن النفط الإيراني حبيس الاتفاق النهائي.
إن اتفاق لوزان الموقع كاتفاق مبدئي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى بخصوص برنامجها النووي، لا يزال محط اهتمام العديد من المختصين بشؤون الطاقة، خصوصاً ان هذا الاتفاق يأتي بصورة صفقة نهائية مع الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية، ربما قد يسمح لإيران الغنية بالموارد النفطية، باستعادة قوتها في سوق النفط العالمية، ولكن لن تستطيع الدول الغربية الاطمئنان إلى إيران، إلا بعد التزام الأخيرة بشروط الاتفاق، وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو/ حزيران لإبرام اتفاق شامل، وبالتالي فإن الاتفاق المبدئي (اتفاق لوزان) لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة كبيرة في الصادرات، حتى 2016.
يطرح رفع هذه العقوبات فرصاً نادرة في السوق النفطية بالدعوة إلى الإنتاج، نظراً إلى أن إيران ما زالت أكبر منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية والعراق الآن في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بالرغم من العقوبات، وبلغ انتاجها معدل 2,81 مليون برميل يومياً في 2014 (مقابل 4 ملايين في 2008) وصادراتها حوالى 1.1 مليون برميل يومياً وعلى صعيد الغاز تملك ايران ثاني أهم احتياطي في العالم بعد روسيا، وقد أدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران من طرف الولايات المتحدة منذ 1979 ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2006 إلى مغادرة تدريجية للشركات النفطية الكبرى للبلاد، آخرها الشركة الفرنسية توتال في 2008، ولكن رغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران لا تزال شركات صينية وهندية تعمل فيها.
ولذلك هنالك اختلاف بين الخبراء والمختصين في تقديرات الزيادة التي ستحصل في أوبك والسوق العالمية جراء ضخ النفط الإيراني بزيادة جديدة، فهنالك توقعات تذهب إلى القول بأن زيادة الصادرات الإيرانية ستتراوح بين 200 ألف و600 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات. في حين نجد ان تقديرات برنامج مبادرة أمن الطاقة والمناخ في مؤسسة بروكنجز، تذهب إلى القول بإن إيران يمكنها ضخ 500 ألف برميل يومياً في غضون 90 يوماً، لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعداً قبل النصف الثاني من 2016 نظراً لأن الحاجة تدعو لضخ استثمار جديد من أجل تحديث الحقول. وحتى ذلك قد ينطوي على قدر من التفاؤل، في حين نجد أن مؤسسة "باركليز" تشير إلى أنه حتى قبل الاتفاق كانت إيران تتجه لتصدير 300 ألف برميل إضافي يوميا في الأشهر المقبلة معظمها إلى الهند.
وعلى الرغم من تصريح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في 9 نيسان/ أبريل أن منظمة "أوبك" سوف تنسق فيما بينها، داعياً أعضاء أوبك مناقشة مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر للمنظمة في حزيران/ يونيو المقبل، من أجل استيعاب عودة إيران إلى أسواق النفط دون أن يتسبب ذلك في انهيار السعر، خصوصاً أنها تتطلع إلى العودة كثاني أكبر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إلى تعزيز صادراتها من النفط الخام سريعاً في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست بخصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها، والتي تتطلع من خلاله إيران التي كانت قبيل زيادة فرض العقوبات الاقتصادية الأخيرة ثاني أكبر مصدر في "أوبك " إلى تعزيز صادراتها من النفط الخام سريعاً في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست في خصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها.
ولذلك نجد ان الحديث المبكر عن زيادة الإنتاج مبالغ فيه كثيراً، كوننا نحتاج إلى الاتفاق السياسي أولاً، ومن ثم عودة التقنيات الجديدة في عالم النفط وهي كبريات الشركات الاستثمارية النفطية في العالم، للعمل في الحقول النفطية الإيرانية وفقاً لعقود جديدة، وستحتاج إيران ما بين سنتين الى ثلاثة لزيادة قدرتها الإنتاجية بواقع مليون برميل إضافي، خصوصاً وان الحقول المنتجة الحالية قد تحتاج الى مراجعة في عمليات الإنتاج نتيجة عدم قدرة الشركات الآن على ضخ تكنولوجيا جديدة في الإنتاج، مما يجعل الإنتاج بحاجة الى التحسين، ولنتذكر تجربة العراق منذ عام 2003 ولغاية 2009 ، كم احتاج من الوقت للعودة الى الإنتاج بصورة طبيعية.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضا: من يُروِّض التنّين الصّيني؟
إن اتفاق لوزان الموقع كاتفاق مبدئي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى بخصوص برنامجها النووي، لا يزال محط اهتمام العديد من المختصين بشؤون الطاقة، خصوصاً ان هذا الاتفاق يأتي بصورة صفقة نهائية مع الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية، ربما قد يسمح لإيران الغنية بالموارد النفطية، باستعادة قوتها في سوق النفط العالمية، ولكن لن تستطيع الدول الغربية الاطمئنان إلى إيران، إلا بعد التزام الأخيرة بشروط الاتفاق، وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو/ حزيران لإبرام اتفاق شامل، وبالتالي فإن الاتفاق المبدئي (اتفاق لوزان) لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة كبيرة في الصادرات، حتى 2016.
يطرح رفع هذه العقوبات فرصاً نادرة في السوق النفطية بالدعوة إلى الإنتاج، نظراً إلى أن إيران ما زالت أكبر منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية والعراق الآن في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بالرغم من العقوبات، وبلغ انتاجها معدل 2,81 مليون برميل يومياً في 2014 (مقابل 4 ملايين في 2008) وصادراتها حوالى 1.1 مليون برميل يومياً وعلى صعيد الغاز تملك ايران ثاني أهم احتياطي في العالم بعد روسيا، وقد أدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران من طرف الولايات المتحدة منذ 1979 ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2006 إلى مغادرة تدريجية للشركات النفطية الكبرى للبلاد، آخرها الشركة الفرنسية توتال في 2008، ولكن رغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران لا تزال شركات صينية وهندية تعمل فيها.
ولذلك هنالك اختلاف بين الخبراء والمختصين في تقديرات الزيادة التي ستحصل في أوبك والسوق العالمية جراء ضخ النفط الإيراني بزيادة جديدة، فهنالك توقعات تذهب إلى القول بأن زيادة الصادرات الإيرانية ستتراوح بين 200 ألف و600 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات. في حين نجد ان تقديرات برنامج مبادرة أمن الطاقة والمناخ في مؤسسة بروكنجز، تذهب إلى القول بإن إيران يمكنها ضخ 500 ألف برميل يومياً في غضون 90 يوماً، لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعداً قبل النصف الثاني من 2016 نظراً لأن الحاجة تدعو لضخ استثمار جديد من أجل تحديث الحقول. وحتى ذلك قد ينطوي على قدر من التفاؤل، في حين نجد أن مؤسسة "باركليز" تشير إلى أنه حتى قبل الاتفاق كانت إيران تتجه لتصدير 300 ألف برميل إضافي يوميا في الأشهر المقبلة معظمها إلى الهند.
وعلى الرغم من تصريح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في 9 نيسان/ أبريل أن منظمة "أوبك" سوف تنسق فيما بينها، داعياً أعضاء أوبك مناقشة مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر للمنظمة في حزيران/ يونيو المقبل، من أجل استيعاب عودة إيران إلى أسواق النفط دون أن يتسبب ذلك في انهيار السعر، خصوصاً أنها تتطلع إلى العودة كثاني أكبر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إلى تعزيز صادراتها من النفط الخام سريعاً في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست بخصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها، والتي تتطلع من خلاله إيران التي كانت قبيل زيادة فرض العقوبات الاقتصادية الأخيرة ثاني أكبر مصدر في "أوبك " إلى تعزيز صادراتها من النفط الخام سريعاً في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست في خصوص برنامجها النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها.
ولذلك نجد ان الحديث المبكر عن زيادة الإنتاج مبالغ فيه كثيراً، كوننا نحتاج إلى الاتفاق السياسي أولاً، ومن ثم عودة التقنيات الجديدة في عالم النفط وهي كبريات الشركات الاستثمارية النفطية في العالم، للعمل في الحقول النفطية الإيرانية وفقاً لعقود جديدة، وستحتاج إيران ما بين سنتين الى ثلاثة لزيادة قدرتها الإنتاجية بواقع مليون برميل إضافي، خصوصاً وان الحقول المنتجة الحالية قد تحتاج الى مراجعة في عمليات الإنتاج نتيجة عدم قدرة الشركات الآن على ضخ تكنولوجيا جديدة في الإنتاج، مما يجعل الإنتاج بحاجة الى التحسين، ولنتذكر تجربة العراق منذ عام 2003 ولغاية 2009 ، كم احتاج من الوقت للعودة الى الإنتاج بصورة طبيعية.
(خبير نفطي عراقي)
إقرأ أيضا: من يُروِّض التنّين الصّيني؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
