وأوضحت أن حجم الدمار في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومساحته، يشبه إلى حدٍّ كبير ما تعرضت له غوطة دمشق الشرقية بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2018، وقبلها أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016، وكل ذلك تم عبر القصف الجوي الكثيف الذي لم يكن فوضوياً، بل تم عبر عملية مدروسة تهدف إلى تدمير أكبر قدر ممكن من المباني والمنشآت؛ بهدف تأديب سكان تلك المناطق وإجبارهم على دفع أعظم ثمن ممكن في ظلِّ إفلات تام من العقاب مستمر منذ سنوات عدة حتى الآن.
وذكرت في تقرير أنَّ القصف الجوي مسؤول عن 70 في المئة من إجمالي الدمار الحاصل في سورية، وسلاح الجو لا يملكه سوى النظام السوري وروسيا، كما تمتلكه قوات التحالف الدولي، إلَّا أنَّ الدمارَ الناتجَ عن القصف الجوي لقوات التحالف الدولي لا يُقارن مطلقاً بما أحدثَه القصف الجوي لقوات النظام السوري وروسيا.
وبحسب التقرير، فقد تضرَّر قرابة 3.1 ملايين مسكن بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي خسر ملايين من السوريين مساكنهم، والسكن بالنسبة لكثير من السوريين يعني خسارة ربع قرنٍ من العمل بهدف تحصيل مسكن، وقسم كبير منهم توارثه عبر الأجيال.
وأظهرت الصور التي حصلت عليها الشبكة، أن قرى وبلدات كاملة قد سويت بالأرض تماماً مثل قرية جبين في ريف محافظة حماة، وعبر عملية استقرائية تقريبية تم تعميمها على بقية الأحياء التي لم يتم الحصول على صور ومقاطع مصورة لها. قدَّر التقرير أنَّ هناك عشرات آلاف المباني السكنية ما بين متضرر أو مدمر بشكل كامل أو شبه كامل.
واستعرض التقرير السياق التاريخي لمدينة خان شيخون التي تم الترَّكيز عليها كدراسة حالة وتحليل حجم الدمار الذي تعرضت له منذ خروجها عن سيطرة النظام السوري في مايو/أيار 2014.
وحدَّد استناداً إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 2 أغسطس/آب 2019 لمدينة خان شيخون قرابة 220 نقطة تعرضت فيها مبانٍ لدمار كبير. وأشار إلى أن قرابة 35 في المئة من مساحة المدينة مدمرة بشكل كامل، وأن 40 في المئة منها مدمرة بشكل جزئي، أي أن قرابة 75 في المائة من مباني المدينة مدمرة بشكل جزئي أو كامل.
وأوضح التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 إبريل/نيسان تسبَّبت في مقتل 1012 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و171 امرأة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف الروسي السوري، وكذلك في تشريد قرابة 630 ألف مدني بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تراكم ما لا يقل عن نصف مليون شخص من طالبي اللجوء على الحدود التركية.
وأكد أن عمليات النزوح الأخيرة هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، على صعيد الاستجابة الإنسانية؛ نظراً للكم الكبير جداً من المشردين داخلياً، وعجز المنظمات المحلية والدولية الإنسانية عن الاستجابة لكل هؤلاء، من ناحية ثانية لا تزال الاستجابة الدولية لا تلبي 10 في المئة من تلك الاحتياجات الأساسية، وهي غير متَّسقة بتاتاً مع حجم التدفق البشري والكارثة التي حلَّت بهؤلاء النازحين.