النظام السوري يوسع دائرة المطلوبين للخدمة الاحتياطية لتشمل من تجاوز 45 عاماً
ريان محمد
النظام يطارد السوريين بطلب التجنيد (جورج أورفليان/فرانس برس)
يشكو السوريون من اتساع دائرة المطلوبين للخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام بشكل غير مسبوق، في حالة تشبه النفير العام، وفي ظل سريان فترة العفو عن الفارين والمستنكفين عن الخدمة، ما يثير قلق كثيرين وسط حديث عن إخضاع أكبر عدد ممكن من الشباب إلى سلطة النظام العسكرية، وشائعات حول معركة كبيرة ضد مناطق الشمال.
وأفادت مصادر من السلمية في ريف حماة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، "العربي الجديد"، بأن "دعوات الاحتياط التي تصل عبر شعب التجنيد العسكرية طاولت أشخاصا أعمارهم تجاوزت 45 سنة، وسط شائعات حول طلب الأشخاص حتى عمر 48 سنة".
ولفتت المصادر إلى أن "هذه الدعوات تثير الهلع في حياة العائلات، فغالبا الأشخاص بهذه الأعمار يكون لديهم أسر وأطفال، ومنهم من لديه أبناء في الجامعات، وهم معيلون لأسرهم، في حين أن راتب الخدمة الاحتياطية لا يكفي لتأمين المصاريف الشخصية، فضلا عن أن وجود الأب في الأسرة حاليا عامل مهم للحفاظ على تماسكها".
ويتشابه واقع السوريين وما يعانونه من الحملة الواسعة للخدمة الاحتياطية في المحافظات التي يسيطر عليها النظام، وقال علي يعقوب، من اللاذقية: "أصبحت الحياة لا تطاق، فلا يوجد غاز أو مازوت ولا كهرباء، ولا عمل، وفي النهاية يطلبونك للخدمة الاحتياطية. كيف سنقاتل ونحن نعرف أن عائلاتنا جائعة أو تشعر بالبرد"؟
وفي مناطق أخرى في حمص والسويداء، يتضامن المجتمع مع المستنكفين عن الخدمة، حيث يواجهون أي جهة تحاول اعتقال شاب لإجباره على الالتحاق بالخدمة، وفي عديد من الحالات استطاعت فصائل محلية إخراج شباب من المعتقلات، كان أخرها قبل أيام في السويداء.
اقــرأ أيضاً
ولا يبدو الوضع أفضل في مناطق المصالحات التي سيطر عليها النظام خلال العام الماضي، مثل ريف حمص وريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وشهدت درعا البلد أمس الثلاثاء، تجمعا لعدد من المطلوبين للخدمة بعد أن تنكر النظام لالتزاماته بتسريح المنشقين من الخدمة، وعدم طلبهم للخدمة الاحتياطية.
وتفيد معلومات "العربي الجديد"، بأن أفرع الشرطة العسكرية في المحافظات تشهد إقبالا غير مسبوق من قبل الشباب الفارين من الخدمة والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية بسبب قرب انتهاء فترة العفو بداية الشهر المقبل، في حين تظل النسبة محدودة مقارنة بالأعداد الكبيرة المطلوبة للخدمة.
وحدد النظام أعمار المستبعدين من الخدمة الاحتياطية بعمر 52 سنة لمن خدم برتبة جندي حتى عريف، و54 سنة من رقيب إلى مساعد أول، و46 سنة لرتب الملازم، و48 سنة للملازم أول، و50 سنة لرتبة النقيب، ويزداد مع كل رتبة سنتان ليصل عمر الاستبعاد عن الخدمة الاحتياطية لمن كان برتبة عماد إلى 62 سنة.
وأفادت مصادر من السلمية في ريف حماة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، "العربي الجديد"، بأن "دعوات الاحتياط التي تصل عبر شعب التجنيد العسكرية طاولت أشخاصا أعمارهم تجاوزت 45 سنة، وسط شائعات حول طلب الأشخاص حتى عمر 48 سنة".
ولفتت المصادر إلى أن "هذه الدعوات تثير الهلع في حياة العائلات، فغالبا الأشخاص بهذه الأعمار يكون لديهم أسر وأطفال، ومنهم من لديه أبناء في الجامعات، وهم معيلون لأسرهم، في حين أن راتب الخدمة الاحتياطية لا يكفي لتأمين المصاريف الشخصية، فضلا عن أن وجود الأب في الأسرة حاليا عامل مهم للحفاظ على تماسكها".
ويتشابه واقع السوريين وما يعانونه من الحملة الواسعة للخدمة الاحتياطية في المحافظات التي يسيطر عليها النظام، وقال علي يعقوب، من اللاذقية: "أصبحت الحياة لا تطاق، فلا يوجد غاز أو مازوت ولا كهرباء، ولا عمل، وفي النهاية يطلبونك للخدمة الاحتياطية. كيف سنقاتل ونحن نعرف أن عائلاتنا جائعة أو تشعر بالبرد"؟
وفي مناطق أخرى في حمص والسويداء، يتضامن المجتمع مع المستنكفين عن الخدمة، حيث يواجهون أي جهة تحاول اعتقال شاب لإجباره على الالتحاق بالخدمة، وفي عديد من الحالات استطاعت فصائل محلية إخراج شباب من المعتقلات، كان أخرها قبل أيام في السويداء.
وتفيد معلومات "العربي الجديد"، بأن أفرع الشرطة العسكرية في المحافظات تشهد إقبالا غير مسبوق من قبل الشباب الفارين من الخدمة والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية بسبب قرب انتهاء فترة العفو بداية الشهر المقبل، في حين تظل النسبة محدودة مقارنة بالأعداد الكبيرة المطلوبة للخدمة.
وحدد النظام أعمار المستبعدين من الخدمة الاحتياطية بعمر 52 سنة لمن خدم برتبة جندي حتى عريف، و54 سنة من رقيب إلى مساعد أول، و46 سنة لرتب الملازم، و48 سنة للملازم أول، و50 سنة لرتبة النقيب، ويزداد مع كل رتبة سنتان ليصل عمر الاستبعاد عن الخدمة الاحتياطية لمن كان برتبة عماد إلى 62 سنة.