النظام السوري يسطو على أموال المعارضة

عاد النظام السوري إلى سياسة الملاحقة والحجز على أموال السوريين. وذلك بعدما قيل عن مرحلة جديدة، وبدء مغازلته لبعض الرساميل السورية المهاجرة، والتراجع عن قرارات الحجز على أموال عدد من السوريين، مثل رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات موفق قداح.

أما أسباب الحجز، فقد جاءت هذه المرة أيضاً من ضمن عبارات معلبة وشعارات عريضة، من قبيل "التخابر والدس مع دولة أجنبية معادية"، و"محاولة قلب نظام الحكم"، و"العبث بأمن وسلامة البلاد".

والمفارقة، أن قرار الحجز على أموال المعارضين، موقع في اليوم ذاته الذي أصدر فيه بشار الأسد قرار العفو العام عن الجرائم التي ارتكبت قبل 9 حزيران/يونيو الحالي. 

قرار فاقد للشرعية

وقد أعلنت وزارة المالية السورية، منذ أيام، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال معظم القيادات السياسية للمعارضة، من المجلس الوطني والائتلاف، وقد طال القرار رئيس الائتلاف السابق أحمد معاذ الخطيب، ورئيس المجلس الوطني جورج صبرا، ونائبي رئيس الائتلاف السابقين رياض سيف، وسهير الأتاسي، وعضو الهيئة السياسية السابق ميشيل كيلو وآخرين.

أما التهمة، فهي وفق نص قرار الحجز "الانضمام إلى منظمات إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، وهدم كيان الأمة وزعزعة استقرارها". إضافة الى "دعم أعمال إرهابية ودس الدسائس لدى دولة أجنبية معادية بقصد الاعتداء على القطر وتهديد أمنه وسلامة أراضيه".

وعلّق رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا، في حديث لـ "العربي الجديد": "ألم ينتهوا من الحجز على أموالنا حتى الآن؟ لا يمكنني الأخذ بجدية أي قرار يتخذه نظام فاقد لشرعيته".

وأضاف صبرا "استخدم نظام الأسد هذه الإجراءات كي يرمي الرعب في قلوب السوريين عبر محاولته اليائسة لإعادة تأهيل نفسه كسلطة، ومحاولة النيل من الثورة والقائمين بمسؤولية وطنية فيها".

أما المفاجأة في تصريح صبرا، فكانت في قوله: "لا أمتلك أي شيء في سورية، حتى المنزل الذي كنت أسكنه باسم أولادي، فعلى ماذا حجز بشار الأسد؟". وتابع صبرا: "لا يعيب النظام مصادرة الأملاك الصغيرة للمواطنين، فهو يحاول مصادرة التاريخ بعدما صادر الوطن".

الحجز في يوم العفو

وقد صادرت وزارة المال السورية أملاك رجال أعمال وسياسيين في اليوم نفسه الذي أصدر خلاله بشار الأسد قرار العفو.  

ففي 9 حزيران/يونيو الحالي، صادرت وزارة المال السورية العقارات (30 و25 و1) في منطقتي المزة ويعفور العائدة لابنتي وزير الثقافة السابق رياض نعسان آغا، الذي سبق أن حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في تاريخ 22-10-2013 استناداً إلى ما سميّ قرار قضايا الإرهاب.

ومن ثم صودرت أموال نعسان آغا وخمسة عشر سورياً لمصلحة الجمهورية العربية السورية، بحسب تعميم وزير المالية السوري أخيراً.

ووصف رياض نعسان آغا مرسوم العفو الذي أصدره بشار الأسد "بالكذبة الكبيرة". وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه "قام نحو 20 موظفاً بطرد أختي التي تسكن في فيلا يعفور، وصادروا كل شيء، حتى الملابس لم يسمحوا لها بإخراجها".

وقال آغا: "القرار لم يكن حجزاً احتياطياً، بل مصادرة جميع ممتلكاتي وممتلكات أولادي"، والمفارقة، كما قال نعسان آغا، أن المصادرة تمت يوم إصدار بشار الأسد مرسوم العفو، وتابعوا الإجراءات في اليوم التالي.