أسواق ومحال تجارية قرب الجامع الأموي(فيسبوك)
وسط حالة من الغضب الشديد بدأ أصحاب المحال والبسطات التجارية المحيطة بالجامع الأموي في مدينة دمشق، اليوم الأربعاء، إخلاء محالهم وبسطاتهم من البضائع والمنتجات، عقب قرار اتخذته حكومة النظام بالإخلاء والإزالة في محيط الجامع ومصادرة بضائع المخالفين، معللة قرارها بالحفاظ على الطابع السياحي للمكان.
وتعد منطقة الجامع الأموي الواقعة في دمشق القديمة إحدى أكثر النقاط استقطاباً لزوار المدينة وأهلها، ما دفع الكثير من نازحي المناطق المنكوبة لافتتاح بسطات تجارية هناك لكسب أرزاقهم، بعدما خسروا كل شيء.
من هؤلاء أبو جهاد، وهو نازح من الزبداني، يصف القرار بـ"خربان البيت"، قائلاً "أنا رجل برقبتي 3 عائلات، زوجتي وأطفالي ووالدي وعائلة أختي التي اختفى زوجها، مستأجرين غرفتين في أحد بيوت دمشق القديمة، نعيش جميعاً على رزق هذه الألبسة التي أبيعها على الطاولة، منذ أن نزحنا وتهدّم منزلنا ومحلنا في الزبداني. فوق كل هذا أنا بلا عمل اليوم وأنتظر الفرج".
ويضيف "كل أسبوع كانوا يأتون ويهددوننا بالإخلاء حتى نجمع لهم الرشوة، بعد كل ما قبضوه من أصحاب البسطات والمحلات قرروا طردنا".
ويرى المحامي حسام حنّان أن "العقارات الموجودة في المنطقة لطالما كانت موضوع جدل بين مالكيها ووزارة السياحة التي وضعت يدها عليها منذ سنوات، إلا أن الجدل استمر سنوات طويلة، ولم تُخلَ العقارات حتى في أوج ازدهار السياحة والأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعمد بعض المالكين للوصول إلى حالة تسوية غير معلنة مع المحافظة للبقاء في محلاتهم. ومع بدء الحرب والنزوح تغيرت ملامح المكان أكثر، وغلبت عليه البسطات في الشوارع، والبرّاكات (غرفة حديدية) التي حصل أصحابها على أذون رسمية بافتتاحها ودفعوا كل ما يترتب عليهم لذلك، إضافة إلى السياحة الدينية، خاصة الشيعية منها، والتي وصلت إلى الجامع الأموي".
اقــرأ أيضاً
ويتابع "لا يمكن الجزم بالنيّة الحقيقية وراء هذا الإخلاء، يمكن أن يكون مجرد ضغط على التجار الذين لا يدفعون من الرشاوى ما يكفي، خاصة أن أرباحهم لا يستهان بها في هذه المنطقة، ويمكن أن يكون بضغط من النفوذ الشيعي الذي يتمدد في العاصمة، أو حتى بهدف استثمار المكان من قبل المقربين من النظام كما يحدث في أي منطقة تجتذب الزوار في سورية كاللاذقية وطرطوس وعدد من النقاط الحيوية في العاصمة والتي يستثمرها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري".
واتهمت حكومة النظام في قرارها الذي نشرته في صحف محلية، أصحاب المحال التجارية بالتعدي على آثار المنطقة، ما أجج غضب الدمشقيين من الحكومة التي توفر كافة التسهيلات لبسط الهيمنة الإيرانية على العديد من مناطق دمشق القديمة، والتي يصفها الدمشقيون بأنها باتت محتلة من الزوار الإيرانيين، ومنها منطقة الجامع الأموي المتاخم لمرقد السيدة زينب أحد المزارات المقدسة بالنسبة لأتباع الطائفة الشيعية.
ويلفت فادي الشريف، وهو نازح سوري في دمشق القديمة، إلى كثافة الوجود الإيراني والعراقي في المنطقة، قائلاً: "رغم أزمة النزوح السوري في دمشق، إلا أن الأولوية في الإيجارات في هذه المنطقة باتت للإيرانيين، ما يرفع أيضاً أسعار الإيجارات على النازحين".
ويضيف "نزحت عائلة أخي وأقامت معنا في البيت، نعيش في غرفة واحدة منذ ثمانية أشهر، ولم نستطع حتى اليوم الحصول على مكان نستأجره قربنا، فالإيرانيون يدفعون أكثر، الأسوأ أن العديد منهم من عائلات المقاتلين مع جيش النظام، وإقامتهم ليست مؤقتة كباقي الزائرين، ثم أن أحداً من أصحاب العقارات لا يجرؤ على رفضهم خوفاً من المضايقات التي يتسببون بها بسبب نفوذهم الكبير".
اقــرأ أيضاً
وتعد منطقة الجامع الأموي الواقعة في دمشق القديمة إحدى أكثر النقاط استقطاباً لزوار المدينة وأهلها، ما دفع الكثير من نازحي المناطق المنكوبة لافتتاح بسطات تجارية هناك لكسب أرزاقهم، بعدما خسروا كل شيء.
من هؤلاء أبو جهاد، وهو نازح من الزبداني، يصف القرار بـ"خربان البيت"، قائلاً "أنا رجل برقبتي 3 عائلات، زوجتي وأطفالي ووالدي وعائلة أختي التي اختفى زوجها، مستأجرين غرفتين في أحد بيوت دمشق القديمة، نعيش جميعاً على رزق هذه الألبسة التي أبيعها على الطاولة، منذ أن نزحنا وتهدّم منزلنا ومحلنا في الزبداني. فوق كل هذا أنا بلا عمل اليوم وأنتظر الفرج".
ويضيف "كل أسبوع كانوا يأتون ويهددوننا بالإخلاء حتى نجمع لهم الرشوة، بعد كل ما قبضوه من أصحاب البسطات والمحلات قرروا طردنا".
ويرى المحامي حسام حنّان أن "العقارات الموجودة في المنطقة لطالما كانت موضوع جدل بين مالكيها ووزارة السياحة التي وضعت يدها عليها منذ سنوات، إلا أن الجدل استمر سنوات طويلة، ولم تُخلَ العقارات حتى في أوج ازدهار السياحة والأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعمد بعض المالكين للوصول إلى حالة تسوية غير معلنة مع المحافظة للبقاء في محلاتهم. ومع بدء الحرب والنزوح تغيرت ملامح المكان أكثر، وغلبت عليه البسطات في الشوارع، والبرّاكات (غرفة حديدية) التي حصل أصحابها على أذون رسمية بافتتاحها ودفعوا كل ما يترتب عليهم لذلك، إضافة إلى السياحة الدينية، خاصة الشيعية منها، والتي وصلت إلى الجامع الأموي".
ويتابع "لا يمكن الجزم بالنيّة الحقيقية وراء هذا الإخلاء، يمكن أن يكون مجرد ضغط على التجار الذين لا يدفعون من الرشاوى ما يكفي، خاصة أن أرباحهم لا يستهان بها في هذه المنطقة، ويمكن أن يكون بضغط من النفوذ الشيعي الذي يتمدد في العاصمة، أو حتى بهدف استثمار المكان من قبل المقربين من النظام كما يحدث في أي منطقة تجتذب الزوار في سورية كاللاذقية وطرطوس وعدد من النقاط الحيوية في العاصمة والتي يستثمرها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري".
واتهمت حكومة النظام في قرارها الذي نشرته في صحف محلية، أصحاب المحال التجارية بالتعدي على آثار المنطقة، ما أجج غضب الدمشقيين من الحكومة التي توفر كافة التسهيلات لبسط الهيمنة الإيرانية على العديد من مناطق دمشق القديمة، والتي يصفها الدمشقيون بأنها باتت محتلة من الزوار الإيرانيين، ومنها منطقة الجامع الأموي المتاخم لمرقد السيدة زينب أحد المزارات المقدسة بالنسبة لأتباع الطائفة الشيعية.
ويلفت فادي الشريف، وهو نازح سوري في دمشق القديمة، إلى كثافة الوجود الإيراني والعراقي في المنطقة، قائلاً: "رغم أزمة النزوح السوري في دمشق، إلا أن الأولوية في الإيجارات في هذه المنطقة باتت للإيرانيين، ما يرفع أيضاً أسعار الإيجارات على النازحين".
ويضيف "نزحت عائلة أخي وأقامت معنا في البيت، نعيش في غرفة واحدة منذ ثمانية أشهر، ولم نستطع حتى اليوم الحصول على مكان نستأجره قربنا، فالإيرانيون يدفعون أكثر، الأسوأ أن العديد منهم من عائلات المقاتلين مع جيش النظام، وإقامتهم ليست مؤقتة كباقي الزائرين، ثم أن أحداً من أصحاب العقارات لا يجرؤ على رفضهم خوفاً من المضايقات التي يتسببون بها بسبب نفوذهم الكبير".