النظام السوري يخفي مازن درويش: الانتهاكات.. لا تتوقف

أكد "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، تحويل السلطات السورية الصحافي ومدير المركز، مازن درويش من مقر احتجازه في سجن دمشق المركزي- سجن عدرا- إلى جهة مجهولة صباح أمس.

وأوضح المركز أنه "لم نستطع التحقق بعد إن تمّ تحويل كل من الناشط السلمي هاني الزيتاني والمدوّن حسين غرير مع مازن درويش أم ما زالا في سجن عدرا"، مطالباً السلطات السورية المعنية، بالكشف الفوري عن مصير مازن درويش وزملائه، وإطلاق سراحهم بشكل فوري غير مشروط، محملاً إياها مسؤولية سلامته وحياته.

من جانبه، يوضح المدير السابق للمكتب القانوني في "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" المحامي والناشط الحقوقي، طارق حوكان لـ"العربي الجديد" إن "توقيف مازن درويش منذ البداية مخالف لكل المعايير القانونية الدولية والمحاكمات العادلة، حتى إنه مخالف للقوانين السورية".

ويضيف: "تحويل درويش إلى محكمة الإرهاب خاطئ وفق كل المعايير، خصوصاً أن مازن ناشط سلمي مدني، وما تغيبه طوال تلك الفترة وتحويله إلى جهة مجهولة إلا تعدّ صارخ  للقوانين المحلية والدولية، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان".

مازن درويش، اعتقلته السلطات السورية بتاريخ 16 فبراير/شباط 2012 في دمشق، بعد اندلاع الثورة السورية، حيث قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والذي يرأسه درويش، بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات النظام السوري بحق المتظاهرين. ليتم القبض على مازن بعد مداهمة مقر المركز في دمشق من قبل عناصر المخابرات الجوية والقبض على جميع العاملين فيه. حيث تم احتجاز درويش بمعزل عن العالم الخارجي لعدة شهور. ولقد أفاد محتجزون سابقون كانوا مع درويش بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، ليحال في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى سجن عدرا على مشارف دمشق، حيث وصلته أول زيارة من أقاربه.

وفي 5 فبراير/شباط 2013 اتُهم درويش أمام قاضي تحقيق بمحكمة مكافحة الإرهاب، باستغلال أنشطته في حماية حقوق الإنسان، "في محاولة لدعم الأعمال الإرهابية، وتأجيج الوضع الداخلي في سورية، واستفزاز المنظمات الدولية لإدانة سورية في المحافل الدولية".  ليقرر القاضي الاحتفاظ به رهن الاحتجاز، حتى تاريخ 24 مارس/آذار 2014، حيث وجهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب إلى مازن درويش تهمة "الترويج للإعمال الإرهابية، استناداً للمادة 8 من قانون الإرهاب السوري لسنة 2012، مما يهدده بمواجهة أحكام بالسجن بحد أقصى 15 عاماً، في حال تمت إدانته.

في 9 يونيو/حزيران 2014، أصدرت الحكومة السورية عفواً عاماً، يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش. ورغم ذلك، لم يتم إطلاق سراحه حتى الآن، كما قامت هيئة محكمة الإرهاب في دمشق في 20 يناير/كانون الثاني 2015، وللمرّة السادسة على التوالي بتأجيل الجلسة لمحاكمة درويش إلى تاريخ لم تعلن عنه بعد، ولأسباب لم تعلن عنها كذلك.

رفضت السلطات السورية الاستجابة لجميع النداءات الدولية والحقوقية، ما أدى إلى تدويل قضية مازن درويش وزملائه، فقد تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 15 مايو/أيار 2013 طلباً بالعفو عن مازن درويش. وفي يناير/كانون الثاني، وجدت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي أن مازن درويش حُرم تعسفا من حريته جراء أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً. كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح كافة الأشخاص المُحتجزين تعسفاً في سورية في قراره رقم 2139، والذي تم تبنيه في 22 فبراير 2014.

في حين لاقت قضية مازن درويش تعاطفاً دولياً كبيراً، حيث شارك الكاتب سليمان رشدي مع مازن درويش في جائزة بين/بينتر لتكريم كاتب دولي شجاع في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014، كما حصل درويش على جائزة رولاند بيرغر للكرامة الإنسانية عام 2011، إقراراً بنشاطه الخاص بالدعوة إلى مناصرة حرية التعبير وحرية الصحافة في سورية. ولعل أكبر جائزة تقدم اليوم لدرويش هي حريته التي سلبها نظام الأسد كما عشرات آلاف المعتقلين السوريين.