وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء النظام السوري 1946 برميلاً متفجراً على المناطق السورية المختلفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و16098 برميلاً متفجراً منذ بدء التدخل الروسي في سورية.
وأوضح تقرير صادر عن الشبكة اليوم الخميس، أن العدد الأكبر من البراميل كان من نصيب محافظة حلب، ثم محافظات ريف دمشق وحماة وإدلب، مشيراً إلى أن القصف بالبراميل المتفجرة، تسبب بمقتل 102 مدني، بينهم 18 طفلاً، و5 سيدات، و1 من الكوادر الطبية. كما تسبب القصف بتضرر ما لا يقل عن 25 مركزاً حيوياً مدنياً.
وبيّنَ أنه نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذا أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب أهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاؤه بهذا الأسلوب البدائي يرقى إلى جريمة حرب.
وأكد التقرير أن النظام السوري خرق بشكلٍ لا يقبل التشكيك، قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل المتعمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك، أوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، كما طالب بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.