قررت محكمة جنح مستأنف الرمل، بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، تأجيل النطق بالحكم في استئناف 10 نشطاء ومحامين صدر ضدهم الحكم بالحبس لمدة عامين وغرامة 5 آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "أحداث قسم الرمل" إلى جلسة 31 مايو، مع حبس المتهمين.
وشهدت الجلسة، التي عقدت اليوم، مشادات بين عدد من النشطاء والأمن بعد رفض المحكمة تواجد أي شخص داخل القاعة غير المحامين والمتهمين، الذين حضر منهم ماهينور المصري ويوسف شعبان، وتقرر حبسهما لتنفيذ قرار المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، وطالب عبد الرحمن الجوهري، محامي المتهمين، استدعاء مدير أمن إسكندرية، اللواء أمين عز الدين، بشخصه لسماع أقواله في تلك الوقائع المنسوبة للمتهمين، وطلب ضم القضية رقم 1906 لسنة 2013 إداري الرمل أول، والقضية رقم 6663 لسنة 2013 إداري الرمل أول، والقضية رقم 6868 لسنة 2013 إداري الرمل أول.
وغاب عن حضور الجلسة كل من محمد رمضان المحامي والشاعر لؤي القهوجي، "الذي ينفذ حاليًا الحكم بالحبس سنتين والغرامة لاتهامه بخرق قانون التظاهر والمشاركة فى وقفة خالد سعيد يوم 2 ديسمبر 2013"، ومحمد مسعد محمد، وإسلام محمد عبد القادر، وإيهاب أحمد لبيب، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وعمرو سعيد محمود، وحسن إبراهيم حسن ، ومحمد ممدوح محمد.
وتعود الواقعة إلى 30 مارس/ آذار 2013، عندما قال المتهمون إن ضباط القسم الرمل أول اعتدوا على محامٍ حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر لجماعة الإخوان، وتوافد بعدها أعضاء مجلس نقابة المحامين ونشطاء للقسم للمطالبة بالاعتذار، ولكن تم القبض على المتهمين ووجهت إليهم تهم الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام القسم.
اقرأ أيضاً: استقالة وزير العدل المصري بسبب أبناء عاملي النظافة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
