أعلن نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، اليوم الجمعة، عن تأسيس حزب "للعراق متحدون"، مطالباً بتحويل المحافظات إلى أقاليم إدارية، وملوحاً بـ"فتح تحقيق دولي معمّق بسقوط الموصل، وكشف الجناة".
وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إنّه "تم تأسيس حزب (للعراق متحدون) بهدف إنقاذ البلد، بالتعاون مع القوى السياسية الكبرى"، مبيناً أنّ "الحزب يستكمل الإطار القانوني، وأنّ هناك عروضاً كثيرة تلقاها من جهات سياسية، من الممكن أن يتم التحالف معها قبل الانتخابات"، ولم يكشف عن تلك الجهات.
وأضاف "ستكون هناك كتلة كبيرة تمثّل طيفاً واسعاً من الكتل السياسية، تتفق مع رؤيتنا بدعم الكتل الكبيرة التي تحقق الاستقرار في البلد"، مؤكداً أنّ "كل الخيارات السياسية التي تتفق مع الدستور يجب أن تُحترم".
ودعا إلى "تحويل المحافظات العراقية إلى أقاليم، وهذا لا يعني أنّنا ندعو إلى تقسيم العراق"، مؤكداً أنّ "تشكيل الأقاليم، حق دستوري، والمطالبة بتشكيلها مسألة قانونية ودستورية كاملة"، مضيفاً "لم ندعُ يوماً إلى إقامة إقليم سنّي، أي دعوة لإقليم سني هي دعوة طائفية لا تتفق مع الدستور، بل ندعو لأقاليم إدارية لا تحمل عنواناً طائفياً".
واعتبر أنّ "مرحلة ما بعد تحرير الموصل وطرد الإرهاب مرحلة مهمة ومعقدة، وتحتاج إلى تفاهمات وإدارة، وإعادة الإعمار، وكبح المليشيات المنفلتة، والكشف عن مصير المعتقلين"، مؤكداً أنّ "الحكومة عاجزة عن تحقيق تلك الأمور".
كما شدّد النجيفي على "إجراء تحقيق معمّق بسقوط الموصل، تشترك فيه جهات غير متأثرة سياسياً، وتقدّم المتسببين إلى المحاكم الداخلية"، ملوحاً بـ"اللجوء إلى القضاء الدولي، لأنّهم تسببوا بضياع أجيال كاملة، وهذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال".
يأمل عراقيون بأن تفتح معركة الموصل من جديد ملف تسليم المدينة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي طُوي عن الأنظار وتمت تسويته بعد أن أدان عدداً من المسؤولين، وينتظر مسؤولون الفرصة السانحة لأن يُجر المسؤول عن هذا الملف إلى القضاء، مؤكدين أنّهم بانتظار الأسرار التي ستتكشف خلال معركة الموصل لإعادة تفعيل لجنة التحقيق بسقوط المدينة.
يشار إلى أنّ لجنة التحقيق في سقوط الموصل كانت قد قدمت تقريراً عن سقوط المدينة، حمّل نوري المالكي وعدداً من المسؤولين مسؤولية ذلك، لكنّ الملف تم غلقه منذ عدّة شهور، ولم يحاسب أي مسؤول عن ذلك.
