النجيفي لن يترشح لرئاسة البرلمان ومطالبات باعتماد "إقليم السنة"

يتواصل المأزق السياسيّ العراقيّ، في ظلّ تزايد المخاطر الأمنية، وآخرها كان سحب رئيس مجلس النواب العراقي السابق، وزعيم ائتلاف "متحدون للإصلاح"، أسامة النجيفي، ترشيحه لرئاسة البرلمان الجديد، لإنقاذ العملية السياسية من المخاطر التي تحيط بها.

وأعلن النجيفي في بيان أنه "إدراكاً مني أن الوطن لا يبنيه إلا رجاله الزاهدون، وأن المنعطفات التاريخية تختبر معادن الرجال، وأن إخراج العراق من محنته يتطلب قدراً كبيراً من التضحية، أعلن سحب ترشيحي لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة".
ولفت إلى أن "إصرار (رئيس الوزراء نوري) المالكي على ربط خروجِه من رئاسةِ مجلسِ الوزراء، وعدمِ ترشيحِه لولاية ثالثة، بموافقتي على عدم الترشح لرئاسة مجلس النوابِ الجديد، وبالرغم من غرابة الطلب وخروجه عن المنطقِ، فإنني لن أترشحَ لرئاسةِ البرلمان".

وأوضح أن "تخلّيه عن المنصب، جاء لتخليص البلاد من علل الأزمات، وقطع الطريق على حجج اللاهثين وراء المناصب والكراسي، واستمرار لنهج المعارضة لأية حكومة يرأسها، المالكي، وفاء لحقوق المحافظات المنتفضة، التي طالبت بتغيير المالكي كبداية لتغيير سياساتٍ قادت العراق الى أزمات متتالية".

" طرحت قيادات نافذة في التحالف الوطني على النجيفي تولّي مناصب متعددة في الحكومة المقبلة، منها نائب رئيس الجمهورية "

وكشفت مصادر مطّلعة أن "قيادات نافذة في التحالف الوطني طرحت على النجيفي تولّي مناصب متعددة في الحكومة المقبلة، منها نائب رئيس الجمهورية، كي يتمكن التحالف من سحب البساط من تحت أقدام المالكي".

من جهة أخرى، نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي، علي الموسوي، صحة المعلومات التي وردت في وثيقة نشرتها بعض وسائل الإعلام، على أنها محضر اجتماع المالكي، ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قائلاً "إننا نكذّب ذلك ونؤكد عدم صحته إطلاقاً".
وكان كيري وصل في وقت سابق إلى بغداد، في زيارة غير معلنة، وأجرى مباحثات مع المالكي وكبار المسؤولين في البلاد، فيما ذكرت صحيفة "العالم الجديد"، عن طلبه من المالكي "ضرورة التخلي عن طموحه بالولاية الثالثة، وهو الأمر الذي أثار امتعاض رئيس الوزراء العراقي".

من جهته، دعا محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إلى "تشكيل إقليم السنة لإدارة مناطقهم بأنفسهم"، مشيراً إلى "فقدانه الثقة بقوات الجيش، التي أُصيبت بانتكاسة كبيرة أمام قوة الجماعات المسلحة".
وأشار النجيفي في بيان له، إلى أن "السنّة تعرضوا للتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن استمرار استهدافهم عبر قوانين مكافحة الارهاب واجتثاث البعث، حتى بات مشروع الإقليم حاجة".
وفي سياق متصل، أوضح القاضي والوزير السابق، وائل عبداللطيف، لـ"العربي الجديد"، أن "إعلان تشكيل أقاليم جديدة غير إقليم كردستان، يُعدّ أمراً صعباً، في ظل التعقيد الذي تمر فيه العملية السياسية في العراق".

ودعا إلى "إعادة صياغة المادة 140 من الدستور، التي تمثل نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل". 
وتنصّ المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك و"المناطق المتنازع عليها" بين بغداد وأربيل، في المحافظات الأخرى كنينوى وديالى. وحُدّدت مدة زمنية انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.
وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود البارزاني، اعتبر في وقت سابق أن "المادة 140 من الدستور العراقي قد أُنجزت وانتهت، بعد دخول قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، عقب انسحاب الجيش العراقي منها".