النجيفي سيُقاضي المالكي

أعلن رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، اليوم الخميس، أنه سيرفع دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة، نوري المالكي، على خلفية الاتهامات التي وجهها الى مجلس النواب وإليه شخصياً.

وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "رئيس مجلس الوزراء ظهر علينا يوم أمس ليكشف واحداً من أهم مواطن عمله خارج السياقات الدستورية التي تسببت لحد الآن بعشرات الأزمات، التي ما إن تنتهي أزمة بفضل جهود الشرفاء إلا واشتعلت أزمة جديدة". وأضاف أن المالكي "يظهر ليتكلم بوجهين؛ وجه لأداء حكومته وتغطيته على فشلها، ووجه آخر للحديث غير الصادق مع الشعب".

واعتبر المسؤول العراقي أن "خطاب المالكي يوم أمس كان دعائياً انتخابياً بعدما رفض بقاء الموازنة قيد النقاش بين رؤساء الكتل النيابية، وذلك بعد تأخره في إرسالها لمدة 4 أشهر كاملة"، مضيفاً أن "المالكي نصب نفسه كمصدر للشرعية الدستورية فحكم بسلب مجلس النواب الذي هو ممثل للشعب شرعيته؛ ذلك المجلس الذي كان مصدر شرعية حكومته وتعهد تحت قبته على احترام الدستور والقانون".

وأضاف أن أي "قرار حكومي باستخدام المال العراقي قبل تشريع قانون الموازنة يعد اختلاساً واضحاً نحذر من اللجوء اليه". وقال إن "تلميح المالكي بهذا الاجراء يعد سابقة خطيرة جداً لم يشهدها أي نظام ديموقراطي في العالم المعاصر، حيث سيتحمل هو بنفسه دستوريته القانونية".

وقال النجيفي: "إننا نتفق مع المالكي بإقراره فشل حكومته"، غير أنه أضاف: "لكن نختلف معه حول مسببات الفشل حيث نجم عن سياسات حكومته غير المنساقة للدستور، والمتغاضية عن توفير الأمن والخدمات للشعب التي اتبعها طوال ولايتين"، مضيفاً أن "المالكي يرمي الى سلب سلطات مجلس النواب في تشريع القوانين على أساس أن المجلس لا يستطيع تشريع القوانين، وهو أمر يكشف عن عدم علمه بما يتيحه الدستور للمجلس من حق في تشريع مقترحات القوانين وتعديل ما يرد من مجلس الوزراء من تشريعات حكومية، متغافلاً عن أن مقترحات مجلس النواب كانت الاساس لإقامة العملية السياسية وضمنت اجراء الانتخابات العامة للدولة".

وأوضح "بخصوص اتهامات المالكي حول الوزراء الأمنيين، نود التوضيح أن المالكي قدم اسمين فقط، وانسحب أحدهما، أما الآخر فلم يحصل على توافق بين الكتل وهي مخالفة والتفاف جديد من قبل المالكي".

وبخصوص اتهامات المالكي للبرلمان، قال النجيفي إن "اتهام المالكي لنا بأننا نقود مؤامرة هي كلها تهم باطلة وتندرج ضمن الخطابات التحريضية، والتي لن نتغاضى عنها بل سنلجأ الى القضاء العادل ونقاضيه بتهم القذف والتشهير والتحريض، وهي تهم باطلة ولن نسكت عنها، وسنرفع دعوى قضائية الى القضاء ضد رئيس الحكومة، نوري المالكي، للاتهامات التي وجهها إلى مجلس النواب وإلينا شخصيا".

وحذر من أية "محاولة لإلغاء شرعية مجلس النواب يعد انقلاباً عسكرياً كاملاً، لأن مجلس النواب هو من يكسب الشرعية للحكومة وهو من يستطيع أن يسحبها ضمن الضوابط الدستورية"، موضحاً أن "الحل لإنهاء كل ذلك هو بإجراء الانتخابات التي يجب أن تجرى بظروف هادئة ومستقرة بحيث يتمكن الناخب امن لادلاء بصوته لاختيار من يشاء".

وحول اجتماعه الأخير مع رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أوضح النجيفي أنه "يمكن له ولـ (ائتلاف متحدون) الاجتماع مع أي مسؤول في أي مكان في العراق"، مبيناً أنه "يضطر أحياناً إلى عقد اجتماعات (ائتلاف متحدون) خارج بغداد بسبب الافتراءات والملاحقات القانونية".