أعلنت الناشطة البحرينية زينب الخواجة أنها اضطرت لمغادرة البحرين إلى الدنمارك بعد 11 يوماً من إفراج السلطات عنها "لأسباب إنسانية".
وكتبت زينب على حسابها في "تويتر" في وقت متأخر أمس الجمعة، "يؤلمني أنني مرغمة على مغادرة البحرين التي أحمل حبها في صدري". يذكر أن زينب تحمل الجنسية الدنماركية.
وأكدت شقيقتها مريم الخواجة في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت أن زينب اضطرت لمغادرة البلاد لأنها "تعرضت لتهديدات" من جهات لم تفصح عنها.
وكتبت مريم الخواجة "بعد الإفراج عن زينب الخواجة تم تهديدها بأنه سيتم اعتقالها مجدداً قريباً إن لم تترك البلد، وسوف تواجه قضايا جديدة تزيد حكمها بشكل كبير، وتم أيضا تهديدها أنه سيتم إبعادها عن أطفالها، وقررت زينب السفر إلى الدنمارك الإثنين الماضي، من أجل مواصلة العمل على القضية".
— Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) ١٠ يونيو، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
مريم وزينب الخواجة هما ابنتا الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في 2011.
أفرج عن زينب الخواجة في نهاية مايو/ أيار الماضي بعد أن أمر القاضي المختص "بوقف تنفيذ العقوبة" بحقها، مراعاة لحالتها الإنسانية وحفاظاً على طفلها الذي كان معها في السجن.
أوقفت الخواجة في 14 مارس/ آذار 2016، وقررت أخذ ابنها البالغ من العمر 16 شهراً حينها معها، تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحقها في نهاية 2014 بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار، بعد أن دانتها المحكمة بتمزيق صورة لملك البحرين داخل المحكمة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015 خفف الحكم إلى السجن سنة وغرامة 3 آلاف دينار (7 آلاف يورو). لكنها أدينت في قضيتين أخريين تتعلقان بتمزيق صورة ثانية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة إلى شرطي، وفق مركز الخليج لحقوق الإنسان. وبلغ إجمالي عقوبتها ثلاث سنوات وشهراً.
ورحبت واشنطن بالإفراج عن الناشطة البحرينية، وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أثار في مطلع أبريل/ نيسان قضية الخواجة خلال مؤتمر صحافي مشترك في المنامة مع نظيره البحريني الشيح خالد بن أحمد آل خليفة.
وأوقفت السلطات البحرينية عشرات المحتجين الذين يمضي العشرات منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.