النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في ادعاءات ضد قطر

افتتحت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فصلاً جديداً من التصعيد ضد دولة قطر، يندرج في خانة حملة الحصار التي تشنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعناوين سياسية تستخدم فيها آلة إعلامية افتتحت الحملة بقرصنة إلكترونية، وتستمر فيها بتلفيق أخبار ونسب كل أسباب أزمات هذه الدول إلى الدوحة.

وقد أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر، والتي ادعت فيه قيام دولة قطر ومؤسساتها بتمويل العمليات المسلحة داخل الأراضي المصرية، مطالبة (المؤسسة) بالتحفّظ على أموال قطر لدى مصر.

وأكد مصدر قضائي بارز لدى المكتب الفني للنائب العام المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن النائب العام المصري لم يتقدّم بأي طلبات للتحفظ على أموال قطر في مصر.

وأوضح المصدر أن إحالة البلاغ للتحقيق ليست بغرض التحفُّظ على الأموال، وإنما للتحقيق في الادعاءات الواردة في البلاغ بشأن تمويل العمليات المسلحة داخل الأراضي المصرية، والبحث في صحة هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن عملية اتخاذ إجراءات التحفّظ لا تكون بقرار من النائب العام منفرداً وإنما بقرار "سيادي"، على حدّ وصفه.

وكانت المؤسسة قد طالبت في بلاغها الذي حمل الرقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب.

كذلك طالبت المؤسسة في بلاغها المقدم بالتحفظ على كل ما يخصّ دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية لدى مصر للتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري، من ضرر دولة قطر، على حدّ زعم المؤسسة. جدير بالذكر أن المؤسسة في بلاغها، لم تذكر أي وقائع تمويل محددة، ولم تبرهن على صدق ما ادعته بخصوص دولة قطر، وإنما جميع ما ذكرته كلام مرسل من دون دليل أو ذكر لواقعة محددة.