المهندسون التونسيون يصعّدون ضد الحكومة رفضاً للتهميش والتجاهل

14 نوفمبر 2017
يطالبون بالنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية (العربي الجديد)
+ الخط -
صعّد المهندسون في تونس من حدة احتجاجاتهم ضد ما يعتبرونه تهميشا وتجاهلا لمطالبهم، ليتوجوا تحركاتهم بوقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان شعارها "المهندسون يطالبون بالنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية"، واحتشد اليوم الثلاثاء، قرابة مائتي مهندس من القطاعين العام والخاص وطلاب كليات الهندسة أمام البرلمان للضغط من أجل الأخذ بعين الاعتبار مقترحات هياكلهم المهنية خلال مناقشات موازنة سنة 2018. 

وأحصى عميد المهندسين الإشكاليات التي تواجه أبناء القطاع والتي لم تسجل أي التفاتة من السلطة على عكس قطاعات أخرى نالت مطالبها استجابة عاجلة.

واعتبر العميد أسامة الخريجي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المهندس الذي يعد عماد التنمية وخالق الثروة يتم تجاهله، ولهذا جاء تحركهم الاحتجاجي اليوم أمام البرلمان من أجل دق ناقوس الخطر وتنبيه السلطة إلى ضرورة الالتفات الى القطاع ورد الاعتبار للعاملين به.

وتتمثل مطالب المهندسين في تحسين وضعهم المادي والمعنوي عبر الرفع من منحة الهندسة وتعميمها على أبناء القطاع العاملين في مؤسسات عمومية، فضلا عن الرفع من الأجر الأدنى للمهندس في القطاع الخاص. وأما بالنسبة لخريجي الكليات المختصة الذين يعانون البطالة، فطالبت نقابة وعمادة المهندسين الحكومة بسن إجراءات خاصة بتحفيز المؤسسات الخاصة على انتدابهم عبر المساهمة بمنحة تأطير.    

ووصف الخريجي وضع المهندسين بالمتدني، إذ تجاهله مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي أقر ترفيعا في الضريبة على القيمة المضافة دون أن يوضح طريقة استخلاصها، مفسرا أن العاملين في القطاع يؤدون ضرائب هامة في هذا الإطار تقلص من هامش ربحهم. وأبرز أنه كان من الأجدى التركيز على الاقتصاد الموازي وغير النظامي بدل إثقال كاهل دافعي الضرائب بأخرى جديدة أو الزيادة فيها.


وكانت عمادة المهندسين قد قدمت هذه المقترحات سابقا للجنة المالية بالبرلمان خلال جلسة استماع على أمل تعديل نص المشروع، وأكدت عليها في لقائها أول أمس برئيس البرلمان محمد الناصر.

وناصرت نقابة المهندسين بدورها موقف العمادة، وبيّن النقيب فخر الدين خليفة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الدعوة موجهة أساسا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتباره مهندسا ويعي حقيقة واقع القطاع، لحوار جدي حول وضع المهندسين اليوم.

وأضاف خليفة أن هياكل المهنة اصطفت وراء مطالب أبناء القطاع الذين ترفعوا، إبان الثورة، عن تقديم المطالب، نظرا لوضع البلاد عكس قطاعات أخرى. 

وقال ذات المتحدث إن احتجاج اليوم يعد ورقة إنذار أولى للحكومة وتنبيها ليوسف الشاهد، ابن القطاع، بضرورة النهوض بالوضع المادي للمهندسين الذي لا يقبل التأجيل ولا التسويف.


ويعاني 3000 مهندس وفق تصريح نقيبهم لـ"العربي الجديد"، من تدني الأجور في القطاع الخاص، وغياب التحفيزات ما يدفعهم للهجرة خارج حدود الوطن في وقت تستمثر دول أخرى في كفاءاتها البشرية والأدمغة.