تهاوي أسعار النفط أثرا سلبا على موازنة السعودية (أرشيف/Getty)
أعادت مؤشرات الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي المقبل، المملكة إلى عصر العجز الذي ودعته في بداية سنوات الألفية الثالثة مع الطفرة النفطية، التي بدأت مع عام 2003، واستمرت حتى يونيو/حزيران 2014، الأمر الذي اعتبر خبراء أنه سيكون له انعكاسات اقتصادية على الداخل والخارج.
وقدرت الموازنة الجديدة لعام 2015 حجم الإيرادات بنحو 715 مليار ريال سعودي (190.6 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات فعلية 1046 مليار ريال (278.9 مليار دولار) العام الحالي الذي ينقضي بنهاية ديسمبر/كانون الأول، لتقل بنحو 331 مليار ريال، بنسبة 31.6%.
أما على جانب النفقات، فتقدرها الموازنة الجديدة بـ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 1100 مليار ريال (293.3 مليار دولار) في 2014، بتراجع 240 مليار ريال، بنسبة تصل إلى 21.8%.
وبينما انتهت موازنة العام الحالي إلى عجز قدره 54 مليار ريال، فإن موازنة العام المقبل ستحقق عجزاً قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، بما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والمقدر بـ2821 مليار ريال (752.2 مليار دولار).
ويرى محللون اقتصاديون أن تراجع النفقات العامة العام المقبل بقيمة 240 مليار ريال عن العام المالي 2014، سيؤثر سلباً على الطلب الكلي، فالإنفاق الحكومي يؤثر في اقتصاد يعتمد على الدولة بشكل كبير، سواء كان هذا التراجع يتعلق بمشروعات عامة في مجالات الإنتاج أو الاستهلاك، أو على أقل تقدير أن تتراجع الطموحات المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة.
ويرى محللون اقتصاديون أن بيان وزارة المالية يوم الخميس الماضي، لم يوضح كيفية تدبير العجز المقدر بالموازنة بنحو 145 مليار ريال، وإذا ما كان سيتم تدبيره من خلال الاقتراض المحلي، أم من خلال التصرف في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وما هي تكلفة تدبير تمويل عجز الموازنة، فضلا عن كيفية التعامل مع الانخفاض المتواصل لأسعار النفط.
وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، قد قال إن المملكة قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة، مستبعدا الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.
وأضاف العساف، خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي بثت في وقت متأخر من ليل الخميس، إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وتدر عائداً يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية. وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها.
ومنذ يونيو/حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 60 دولاراً للبرميل. وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة، وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
وقدرت الموازنة الجديدة لعام 2015 حجم الإيرادات بنحو 715 مليار ريال سعودي (190.6 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات فعلية 1046 مليار ريال (278.9 مليار دولار) العام الحالي الذي ينقضي بنهاية ديسمبر/كانون الأول، لتقل بنحو 331 مليار ريال، بنسبة 31.6%.
أما على جانب النفقات، فتقدرها الموازنة الجديدة بـ 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 1100 مليار ريال (293.3 مليار دولار) في 2014، بتراجع 240 مليار ريال، بنسبة تصل إلى 21.8%.
وبينما انتهت موازنة العام الحالي إلى عجز قدره 54 مليار ريال، فإن موازنة العام المقبل ستحقق عجزاً قدره 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، بما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والمقدر بـ2821 مليار ريال (752.2 مليار دولار).
ويرى محللون اقتصاديون أن تراجع النفقات العامة العام المقبل بقيمة 240 مليار ريال عن العام المالي 2014، سيؤثر سلباً على الطلب الكلي، فالإنفاق الحكومي يؤثر في اقتصاد يعتمد على الدولة بشكل كبير، سواء كان هذا التراجع يتعلق بمشروعات عامة في مجالات الإنتاج أو الاستهلاك، أو على أقل تقدير أن تتراجع الطموحات المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة.
ويرى محللون اقتصاديون أن بيان وزارة المالية يوم الخميس الماضي، لم يوضح كيفية تدبير العجز المقدر بالموازنة بنحو 145 مليار ريال، وإذا ما كان سيتم تدبيره من خلال الاقتراض المحلي، أم من خلال التصرف في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وما هي تكلفة تدبير تمويل عجز الموازنة، فضلا عن كيفية التعامل مع الانخفاض المتواصل لأسعار النفط.
وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، قد قال إن المملكة قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة، مستبعدا الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.
وأضاف العساف، خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي بثت في وقت متأخر من ليل الخميس، إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وتدر عائداً يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية. وشدد على أن السياسية النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها.
ومنذ يونيو/حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولاراً للبرميل ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 60 دولاراً للبرميل. وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة، وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
